رأى الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، فيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية أنه أمر طبيعي؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، ونقل ومواد خام وغيرها، فالدواء مثل أي منتج متأثر بالعوامل المحيطة به، موضحًا أن المشكلة تتحدد في أن الدواء له تسعيرة جبرية، فيتم التقدم بطلب لوزارة الصحة، وهى من تنظر في الأمر، ونظرًا لعدم وعيها بقيمة الدواء تحدث الأزمة، معلقًا: "فأدخلوا الفيتامينات والمنشطات الجنسية، وهامش ربحها 100% أصبح 200%.. وتركوا باقي الأدوية لتكون مرحلة ضغط ثانية على الوزارة".
كما أوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤثر على هامش ربح الشركات المصنعة للأدوية؛ وبالتالي ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية بزيادة من 7% حتى 10% خلال هذه الفترة؛ لأن أسعار البنزين من الأساسيات داخل كل الصناعات في مصر.
ونوه الخبير الدوائي والحقوقي هاني سامح، بأن القانون ينص على تسعير الدواء وفقًا لأمرين، الأول: لقائمة التكاليف، أي تكلفة الدواء وزيادة 12% مبيعات و15% أبحاثا، و25 % ربح المصنع، و7% ربحا للموزع و20% ربحا للصيدلية، ومن ثم يخرج السعر النهائي للدواء، والثاني هو التسعير وفقًا لأقل سعر عالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
