أكد الدكتور علي الدين هلال، وزير الرياضة الأسبق، أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي أخذتها الدولة على عاتقها، لا يمكن التحدث فيها إلا بعد المعرفة الكاملة والموثقة لكمية الضغوط التي تعرضت لها الدولة قبل أن تتخذ هذه الخطوة التي غيرت مسار الاقتصاد في مصر خلال فترة قليلة جدا.
وأضاف "هلال" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار قرض صندوق النقد الدولي كان مطروحا من عهد ولاية الإخوان المسلمين لمصر، وقوبل بالرفض مرة، ومرة أخرى قوبل بالموافقة والترحاب، حتى ما بعد 30 يونيه، كان هناك جدل كبير بشأن قرض صندوق النقد الدولي، حتى تم اتخاذ القرار من القيادات السيادية وفقا لرؤيتها للمستقبل، موضحا أن صندوق النقد الدولي، وضع الروشتة الحقيقية التي تعالج الاقتصاد في مصر ولكن لن يتم العلاج إلا عند تنفيذ ما هو متفق عليه، ومنها استلام مصر لشرائح القرض وقد نجحت مصر في ذلك.
وفي السياق ذاته، أوضح هلال، أن تقيمه لموضوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مبني على قرار ونتائج صندوق النقد ذاته، وفقا للتقارير التي تقيس معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي وهكذا، مفيدا بأن لجنة صندوق النقد الدولي كان لها بعض التحفظات عند عملية التقييم، ومنها أن من تحمل قسوة تجربة الإصلاح الاقتصادي هم أصحاب الأجور الثابتة داخل الدولة، وأن الوفورات التي نتجت في بعض المراحل لم تذهب إلى الصحة والتعليم، لأنه كان من المتوقع أن الاقتراض يخدم هاتين القضيتين بشكل واسع، لأنها شريانان رئيسيان في جسد التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عدم حدوث الطفرة التصديرية المتوقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
