قدم صلاح طحاوي، مالك مطعم عروس دمشق بالإسكندرية، اعتذارًا إلى الشعب المصري في واقعة الإساءة إلى سيدة تسكن بالطابق العلوى فوق المطعم، قائلًا في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنه حريص على تقديم الاعتذار الواجب لكل مواطن مصري فى حال الإساءة.
وخلال الفيديو أوضح أنه لم يسئ إلى السيدة صاحبة الواقعة، وطلب منها التحدث إلى رجل عندما تعرض للسب على يد أبنائها وقولت لهم:" خوشوا جواه وابعتولي راجل اتكلم معاه عشان منغلطش في بعض أكتر من كدا".
بعد استغاثة سيدة الإسكندرية المسنة بالسيسي..حملة إزالة مكبرة للمطعم السوري "عروس دمشق" (صور)
وتابع:" أنا طلبت أتكلم مع العيلة من غير غلط وقولت لها كفايا افتراء"، لافتًا إلى أن البوتاجاز الذي أحضره كان لغسله وليس استخدامه، مؤكدًا أن سبب المشكلة يرجع إلى كون السيدة ترغب بيه شقتها له بثمن غالٍ جدا أكثر من ثمنه الفعلي بـ4 مرات وسيارة مثل سيارته".
واستكمل: "مستحيل أغلط في واحدة بمكانة أمي، وباعتذر للجميع، وأنا لا يمكن أغلط فى أى رجل مصرى أو سيدة مصرى".
بداية الواقعة كانت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،"فيس بوك"، لسيدة مسنة مقيمة بشقة سكنية بأعلى مطعم"عروسة دمشق"، ملك سوري الجنسية، بمنطقة المنتزه بالإسكندرية شرقي المحافظة، نشرته نجلتها تدعى "شيرين" تستغيث فيه والدتها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تضررها من المطعم ووجود المطبخ خارجه، واستخدامه "بوتاجاز 10 شعلة"، ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمحيط المنزل.
كما نشرت نجلة السيدة المسنة مقطع فيديو آخر يظهر فيه مالك المحل وهو يوبخ والدتها، التي تقف في شرفة منزلها، بعدما رفضت وجود البوتاجاز أسفل منزلها، وهددت سيدة أخرى باللجوء إلى "الأمن الصناعي"، للتعامل مع الأزمة، فيما انتشر هاش تاج- "حق المصرية يا ريس"- بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" كـ"النار في الهشيم" تضامنا مع السيدة الإسكندرية.
وكان في وقت سابق نشبت مشادة كلامية بين السيدة وصاحب المطعم سوري في نفس العقار، بسبب وجود المطعم أسفل العقار ما يجعلها متضررة من الدخان الناجم من المطعم وصعود الأبخرة.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا توضح فيه أسباب غلق المطعم السوري في محافظة الإسكندرية، بعد أن حدثت مشادات كلامية بين سيدة وصاحب المحل، أوضح خلاله استجابة سريعة وفورية من وزارة الداخلية بعدما أمر اللواء محمود توفيق، بتوجيه حملة إزالة مكبرة لغلق المطعم وتشميعه تحت تصرف النيابة العامة.