بعد إعلان البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 106 مليارات دولار، استطلع "أهل مصر"، آراء عدد من خبراء الاقتصاد حول تأثير الارتفاع على الاقتصاد المصري، حيث أكدوا أن الدين الخارجي لا يزال في حدوده الآمنة ولا يثير القلق.
وقال إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، إن مصر يجب أن تستفيد من كونها بوابة لأفريقيا وهو الأمر الذي يعزز خفض الدين الخارجي من خلال تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والقارة، وهو ما يمكن مصر من أن تمارس دورها الريادي في قارة إفريقيا، وتتعاون مع أشقائها الأفارقة وأن تتوغل وتفتح لها أسواقا جديدة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: 5 مليارات جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لتشغيل الشباب بالمحافظات
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يجب العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات من منطلق وجود بعض التحديات التي تواجه مصر والتي من بينها الانكماش في النمو العالمي؛ بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين ( التعريفات الجمركية )، وكذلك مزيد من الضغوط التي تعاني منها الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، وارتفاع أسعار النفط العالمية وكذلك بسبب ارتفاع الواردات لمصر وانخفاض الصادرات.
ولفت إلى أن الدولة لا بد أن تمنع استيراد السلع غير الضرورية والتي توجد في مصر أو يتوافر المنتج المحلي المصري منها والسلع الترفيهية لأنه تستنفد رصيد العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، مردفا أنه يجب الاهتمام بقوانين الاستثمار وتشجيع البنك المركزي على مواكبة التطورات الخاصة بالجهاز المصرفى بما فى ذلك تنفيذ مبادرة الشمول المالى والقيام بتعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزى والجهاز المصرفى، كما أشار إلى الاهتمام بالزراعة وخاصة أن مصر دولة زراعية وعن طريق الزراعة نستطيع زيادة التصدير وتخفيض الواردات.
وفي نفس السياق، أوضح محمد راشد الخبير الاقتصادي، أن خفض الدين الخارجي يكمن في مضاعفة حصيلة الصادرات والسياحة خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارهما من المصادر الهامة للعملة الصعبة.
ولفت إلى أنه يجب التركيز على التمويل الخارجى الخالى من التكاليف وذلك بالاعتماد على تدفق الاستثمارات الأجنبية بديلا للقروض وهو ما يدعم القدرة الإنتاجية للاقتصاد ويساعد فى خفض الطلب على موارد النقد الأجنبي من خلال اتباع سياسة الإحلال محل الواردات، وأوضح أنه يتعين على الدولة سد الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي من موارد حقيقية بديلا عن الاقتراض.
يذكر أن البنك الدولي كشف في بيانات إحصائية عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى ليبلغ 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019 مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
