تركز وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير وتسهيل الإجراءات التأسيسية لإطلاق مختلف الشركات، خاصة مع بداية صرف المستحقات المالية لعوائد الشهادات الاستثمارية لقناة السويس، والتي ترغب الحكومة المصرية في الاستفادة منها وتحويلها لشكل استثماري لائق، عبر اتباع عدد من الخطوات والإجراءات التي نستعرضها.
ويرصد "أهل مصر" 5 إجراءات لراغبي الاستثمار في الشركات المختلفة، من الحاصلين على استحقاقتهم المالية من عوائد قناة السويس، والتي سيتم صرفها في الـ4 من سبتمبر المقبل، من خلال 4 بنوك، وهي بنك قناة السويس، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتي شاركت في بيع شهادات قناة السويس لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.
الخطوة الأولى:
كشف أحمد رفعت، محامي تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، أن بداية عملية تأسيس الشركة الاستثمارية بكافة أشكالها المختلفة تتم عن طريق مكتب التأسيس، من خلال أحد محامي التأسيس، لافتًا إلى أن تأسيس الشركات يحتاج لبطاقة شخصية للمستثمر في حال ما إذا كان شركة فردية، أو توكيلات الشركاء الاستثمارية في حالة ما إذا كانت شركة مساهمة أو شكلا آخر، حيث تتم كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة للتأسيس.
الخطوة الثانية
وتتم من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال محامي التأسيس والدفع من خلال أي فرع من فروع بنك الإسكندرية أو عبر الإنترنت، وإذا كانت شركة تتم عن طريق الانقسام أو ما شابه، عن طريق التأكد من الحصول على الشهادة البنكية من أي فرع من فروع بنك الإسكندرية، وتقديمها للمراجعة في مركز خدمات المستثمرين عند استلام عقود التأسيس الخاصة بالشركة الجديدة.
ويتم تسليم عقود التأسيس في نفس اليوم بعد التوقيع بمركز خدمات المستثمرين، حيث يتم تأسيس المنشآت الفردية، وشركات الأشخاص وشركات الأموال وشركات الشخص الواحد بموجب قانون الاستثمار.
الخطوة الثالثة
يتم توثيق عقد الشركات، سواء كانت للمنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو الأموال أو الشخص الواحد عبر فرع نقابة المحامين، والرقابة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، موضحًا أن المنشأة الفردية تعتبر شكلا بسيطا للتأسيس بالغرفة التجارية، عبر استخراج السجل التجاري، وفقًا لقانون 159 للشركات المساهمة، والتي تمر بكل الجهات المشاركة في صالة التأسيس بداية من نقابة المحامين والرقابة الإدارية.
ويتم التعامل مع المستثمر عند تأسيس الشركة الاستثمارية مع شخصين داخل صالة التأسيس، وهما محامي التأسيس وإدارة المتابعة.