يترقب السوق المصري تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج على أرض الواقع، لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها وعودة الريادة المصرية لهذه الصناعة المصرية، بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال إن الدولة قررت الاستثمار في الغزل والنسيج، أسوة بقطاع التشييد والبناء، من خلال الاهتمام بكافة مراحل تلك الصناعة العريقة.
وأضاف خلال تصريحات سابقة له، أن المميزات المهدرة الموجودة فى قطاع الغزل والنسيج، قال إنه يحتوى على أرخص تكلفة خلق فرصة عمل، فهو قادر على استيعاب ملايين من فرص العمل الجديدة، وهذا ما تحتاجه الدولة خلال هذه المرحلة، فهو لديه أبعاد اجتماعية عديدة، إضافة إلى أهمية قطاع الصادرات وإدخال العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على الجنيه.
اقرا ايضا افتتاح وحدة لتكسير وغربلة تعريف الفيروسيليكون.. تعرف على استخدامات هذا المعدن
وأوضح خالد عبد الفتاح، أستاذ اقتصاد، أن نجاح وزارة قطاع الأعمال في تطوير قطاع الغزل والنسيج مطالباً بتحديد أولويات التطوير حسب احتياج السوق المصري .
وأضاف أستاذ اقتصاد، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه يوجد حلول لإيجاد مصادر تمويل لتطوير باقي القطاعات بعيدا عن فكرة بيع شركات أو أراضي مملوكة للشركات القابضة .
ومن جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن شركات الغزل والنسيج كانت عبأ كبير على الدولة منذ أكثر من 30 سنة، مضيفا أنهم يعملون على تسوية مديونيات تاريخية لتلك الشركات الآن.
وأضاف "مصطفى" في تصريحات صحفية له أن هناك خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بقيمة 21 مليار جنيه، وستبدأ خطة الإصلاح من القطن المصري حتى الوصول إلى النسيج.
وأوضح أنه سيتم منح أكياس معينة للمزارع القطن لوضع المحصول به حتى لا يكون به أي شوائب أو أتربة، مضيفًا أنه سيتم تطوير 11 محلج للقطن، لافتًا إلى أن تطوير القطاع سيستغرق نحو 36 شهر.
كما أوضح الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس سعبة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات،أن الشعبة أعدت مذكرة تشمل دراسة كاملة عن أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التى يمكن الاستعانة بها لحل العقبات فى هذا الملف، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأضاف رئيس شعبة الغزل والنسيج، أن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان، والآن اختفى من مصر، وذلك ضمن خطة ممنهجة، وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر تستورد قطنا بمليار و250 مليون دولار فى السنة لتستطيع تشغيل الطاقة الصناعية المصرية من قطن "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلادش، وأنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ60 سنتا للكيلو ثم استيراده فى شكل 4 قمصان بـ 120 دولار للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
