بعد أن أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، برفع الحصانة عن مستشار بدرجة رئيس محكمة، متهم بسرقة سيارة شاب، من أمام أحد الأندية الشهيرة بالمعادى وتغيير لوحاتها المعدنية، أثار الحفيظة عن المصير القانوني للمتهم حول ارتكابه الواقعة.
"أهل مصر".. تستعرض خلال السطور التالية المصير القانوني لمستشار بدرجة رئيس محكمة، بعد رفع الحصانة عنه، بتهمة سرقة سيارة على النحو التالي:
قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني، بعد ما أمر النائب العام، برفع الحصانة عن المتهم بسرقة سيارة من أمام أحد الأندية الشهيرة بالمعادي، يكون قد ارتكب جريمة السرقة طبقا للمادة ٣١١ عقوبات بأن استيلائه على السيارة بقصد السرقة عقوبتها الحبس الوجوبي، وأيضًا جريمة تغيير اللوحات المعدنية للسيارة.
اقرأ أيضاً.. بدء التحقيق مع مستشار بعد رفع الحصانة عنه لاتهامه بسرقة سيارة في المعادي
وأضاف محفوظ في تصريح لـ"أهل مصر"، أن المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 نصت على أنه في حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات أو تركيب لوحات مزورة و المنصرفة من جهة بخلاف إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس عليه في مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد تلك الجرائم لعدم وجود ارتباط بين الجريمتين وبذلك فإنه سيحاكم عليهما كل منهما على حدى.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من شاب يفيد بـ"بعد دخوله لممارسة الرياضة في جيم بنادي معروف بدائرة القسم، وبعد انتهائه من التمارين، خرج أمام النادي و فوجئ باختفاء سيارته".
وبانتقال رجال الأمن وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منطقة البلاغ تبين أن مستشار وراء ارتكاب الواقعة، وبعد التوصل لمحل سكنه عثر على السيارة أسفل منزله بعد أن غير لوحاتها المعدنية، وبسؤال حارس العقار قرر أنها سيارة جديدة يمتلكها المستشار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .