قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن إطلاق المشروع القومي للاستثمار الداجني في مصر، والذي أطلقه مجلس الوزراء يحتاج لملامح ومعايير واضحة للتنفيذ أرض الواقع، بجانب ضرورة وجود تفاصيل للخطة الإستراتيجية المخصصة لذلك، والتي من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحديد المساحات المخصصة وتوفير المرافق الكافية، وعرض طرق تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التجار كانوا يطالبون بهذا الأمر منذ عام 2006، إلا أنه مازل غائبًا.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على أهمية إعادة هيكلة وتطوير للمزارع الموجودة حاليًا، متسائلا: ماذا ستقدم الدولة لتنمية الثروة الداجنة بالمزارع القديمة؟، خاصة وأن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، ويعمل بها نحو 3 مليون عامل، مطالبًا بوضع خطة متوازنة لها عدة مراحل للتنفيذ، تتمثل في وجود أراضي وبينية تحتية قوية، وتوفير زراعة الذرة والفول والصويا، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الأمصال واللقحات.
اقرأ أيضا.. تعرف على خطوات استخراج بطاقة تموينية جديدة
وأشار «السيد»، إلى أن حجم الاستثمار الداجني في مصر بلغ نحو 65 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل بعد تنفيذ المشروع القومي لحوالي85 مليار جنيه بمعدل زيادة تتراوح بين 15% لـ20%، موضحًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 95% بفارق 5% للاستيراد من الخارج، حيث يبلغ متوسط معدلات الاستيراد من 50 لـ60 ألف طن دواجن سنويًا، مؤكدًا أن حجم الإنتاج المحلي بلغ 1.3 مليار كتكوت سنويًا، ومن المتوقع بعد تطوير وإعادة هيكلة المزارع القديمة المتوافقة مع القرارات المنظمة للصناعة زيادة الطاقة الإنتاجية لتسجل نحو 2.5 مليار دجاجة خلال السنتين القادمين، ما يرفع الصادرات لنحو750 ألف طن سنويًا، بما يوازي25 لـ30 مليار جنية سنويًا.
وطالب بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص الحصول على الأراضي لإقامة المشروع الداجني سواء بالتملك أو حق الانتفاع، عبر تجهيز كافة المرافق اللازمة ومراعاة معايير البعد الوقائي، مضيفًا أن الدولة تطرح أراضي لمشروعات الاستثمار الداجني بسعر 700 للمتر الواحد، بمساحات تتراوح 100 متر وحتي 400 متر، مشيرًا إلى وجود أزمة فيما يخص الحصول على تراخيص تلك الأراضي، من خلال عدم توحيد الإجراءات ووجود نظام الشباك الواحد، بجانب غياب دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصعوبة اتخاذ القرارات عبر المحافظات المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
