يروج عدد كبير من البنوك والمصارف لفكرة التسويق للسلع والخدمات المرتبطة بما تطلق عليه البنوك اسم نقاط كروت الفيزا أو بطاقات الائتمان، فهل يجوز البيع والشراء عن طريق نقاط بطاقات الائتمان.
حول هذه القضية تقول دار الإفتاء المصرية، إن إعطاء البائع نقاطا للمشتري عند الشراء عن طريق بطاقات الائتمان يجوز شرعا على اعتبار أن مثل هذا البيع هو من قبيل الهبة المشروطة، التي تكلم عليها الفقهاء في باب الهبة.
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن بيع تلك النقاط بعد ذلك فهو من قبيل البيع -كما هو ظاهر وواضح-؛ فمحله باب البيوع، وأيضا ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن بيع هذه النقاط بأس به، واستدلت دار الإفتاء المصرية على ذلك بأن هذه النقاط لها قيمة مباحة في الشرع، فتدخل في عموم جواز بيع الإنسان ما يملك.
اقرأ أيضا : هل سرقة حقوق الملكية الفكرية توجب قطع يد السارق اعرف رأى الشرع ؟بطاقات الفيزا وحكم استخدامها واستخدام نقاط البيع وشروط الشراء بها
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بطاقة الائتمان منها ما هو مباح يجوز التعامل به؛ كالفيزا المغطاة؛ لأن صاحبها إنما يستعملها في حدود رصيده بها، وليس فيها قرض، ولا غرامات تأخير، ونحوها، واعتبر جمهور الفقهاء أن مثل هذا النوع من البطاقات لا حرج في التعامل به، وشراء الأغراض التي تريد شراءها بواسطته دون التكلف بدفع ثمن مضاعف، وحتى في حالة عدم وجود بطاقة الفيزا غير المغطاة، فلا بأس من استعمالها مع سداد ما تم استهلاكه من رصيدها؛ خشية فرض غرامات عند التأخر في سداد مديونيتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
