قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا إن الحديث عن النهوض بإفريقيا، ينبغى أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لاسيما على جهود التنمية ، وهو ما يجب أن يستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وكل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة، للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة ، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف الرئيس: إذا كانت تلك التحديات تفرض علينا مسئولية التعاون لمواجهتها، فإن دولنا الأفريقية تمتلك، بنفس القدر، فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي، فلدينا سوقاً كبيراً وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشروعات الطاقة بكافة صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمي والاندماج القاري، وتتلاقى معها مساعي تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص.
وأوضح الرئيس: إن تناولنا لأسس التنمية المستدامة لن يكون مكتملاً، دون التطرق لأولويات وجهود القارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك إيماناً بقدرة المرأة الأفريقية على الدفع قدماً بمسيرتنا التنموية بمختلف أركانها. ورغم ما تم إنجازه في هذا الإطار من واقع الإرادة السياسية والمجتمعية القوية، إلا أن النتائج المأمولة لن تتأتى دون توفير البيئة المواتية، من خلال توفير التمويل المنشود، والنفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا الحديثة، بما يسمح بإطلاق إمكانات المرأة الإفريقية عبر التعليم، وبناء القدرات، ويمكنها من الانخراط بفعالية في أسواق العمل على قدم المساواة مع أقرانها من الرجال، وتعزيز تواجدها في مجال ريادة الأعمال، والأخذ بزمام المبادرة في إقامة المشروعات.
وعلى نحو مكمل لجهود تمكين المرأة، فإن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، ولذلك نعول على شركائنا في المجموعة، ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز قدرات القارة في هذا المجال، وصولاً لحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، وفى مقدمتها البطالة، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الشباب الأفريقي المنضم إلى سوق العمل سنوياً.
وفي سياق تكامل مقومات التنمية المستدامة، لا يفوتني أن أتطرق إلى أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه تلك الظاهرة من استنزاف الموارد وهدر الجهود التنموية، وتأثيرها سلباً على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام، وهو ما دفع قادة القارة لبذل جهود مكثفة لمواجهة تلك الآفة، وقد انعكس ذلك في عقد "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في يونيو 2019، معتمداً عدداً من التوصيات ذات الصلة على مستوى القارة، التي ينبغي أن يتم استكمالها بأطر تُلزم البنوك التجارية الدولية، بإعادة الأرصدة الناجمة عن ممارسات غير مشروعة، والمودعة لديها، إلى الدول الإفريقية، من خلال تطبيق معايير عملية وواقعية، بدلاً من اشتراط إجراءات يستحيل الوفاء بها.
وتابع: مثلما توافقت القارة على وضع إطار عام يحقق تنميتها، أؤكد مجدداً على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وحيوية تعزيز بنية السلم والأمن القارية، مستثمراً هذه المناسبة للإشارة إلى الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل والصحراء، والثروات والفرص المتاحة لديها، وكذلك التحديات التي تواجهها، ومن ثم فإنني أدعو المجتمع الدولي، لدعم جميع الجهود التي تقوم بها دول الساحل والصحراء، سواء على المستوي الوطني أو من خلال الاتحاد الأفريقي، عبر مقاربة شاملة تتعامل مع مختلف التحديات السياسية والأمنية والتنموية للمنطقة، وتعالج مسبباتها بشكل جذري.
واستكمل: انطلاقاً من المصالح المشتركة بين قارتنا ومجموعتكم، فإنني أتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة، تعكس رؤيتنا المتوافق عليها لهذه الشراكة المتجددة بيننا، وبما يتكامل مع الجهد المبذول في أطر أخرى تجمعنا، وذلك عن طريق اتخاذ خطوات جادة متسقة مع خططنا الوطنية، وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وعلى نحو يترابط مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويبتعد عن أية أطروحات ترتب أعباءً إضافية لا طاقة لنا بها، أو تفرض مشروطيات سياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
