توافقت الحكومة مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تحديد حد أدنى لزيادة معلشات يوليو ١٢٥ جنيه وحد أقصى ٣٢٣ جنيه.
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، عقب اجتماع اللجنة مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، إن الحكومة اتفقت على تلك الارقام بدلا من ٧٥حد ادنى فقط.
وأشار النائب إلى أن اللجنة تتفق مع الحكومة فقط بالاحتفاظ بنسبة ١٠٪ زيادة سنوية كما هو فى مشروع قانونها.
وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى أن تلك التكلفة ستكلف خزانة الدولة ٢.٦ مليار جنيه.
وأضاف أن تم الاتفاق أيضا رفع الاشتراك التأمينى من ١٦٠ جنيه لـ ٤٠٠ جنيه.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى أن الوزارة مضطرة للموافقة استجابة للجنة ومطالب المواطنين برغم من صعوبة ذلك المقترح والتحديات التى يقابلها الاقتصاد.
وقالت وزيرة التضامن غادة والى إن هذا النقترح سيصب فى صالح الفئات الاكثر معاشا وتضررت.
ومن المنتظر أن يتم عرض ذلك الاتفاق على الجلسة العامة للتصويت النهائى عليه.