قال المستشار "هيثم عباس"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن جريمة استعمال القسوة تتنوع وتختلف بحسب اختلاف مرتكبيها، وأوضح أن الجريمة التي تقع من قبل ممثلي السلطة ضد الأفراد العاديين متفرعة إلى محاور عديدة تتجمع معظمها في تحقيق مصالحهم الشخصية، وذلك بالاستعانة بإمكاناتهم الذاتية الفردية، وفي هذه الحالة تطبق بحقهم القواعد الجنائية العادية المقررة للأفراد باعتبار أن الاعتداء واقع على حق الفرد في الحياة والسلامة البدنية والذهنية في ذاته وباعتباره حقا مستقلا قائما بذاته.
وتابع حديثه أن استعمال القسوة ضد الأفراد من ممثلي السلطة استنادًا على سلطات الوظيفة وباستعمال إمكاناتها فإن الجريمة تكون تحت مسمى " السلطة"، والمسئولية الجنائية تختلف من فرد ضد فرد آخر وممثل سلطة ضد فرد وكذلك العقوبة القانونية.
وأضاف "هيثم عباس" أن القانون المصري يشمل نص عن جريمة استعمال القسوة الواقعة من ممثلي السلطة وحدد عقوبتها فنص على أن " كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على "مائتي" جنيه مصري.
وأنهى المستشار حديثه قائلا:"جريمة استعمال القسوة تتحقق بالإخلال بالشرف وإحداث الآلام بالبدن وذلك في الإيذاء بدنيا، ولا يشترط فيه أن يكون شديدا أو جسيما بل يكفي لقيام الجريمة أن يكون الإيذاء بسيطا".