قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمنيات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بوزارة التضامن الإجتماعي، إن الصندوق سوف بدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020، حيث سيتم وضع التصورات اللازمة لتاسيس صندوقين أولهما: استثماري عقاري، والآخر استثماري يتولي إدارة أموال الهيئة.
وأشار "عبدالهادي"، فى تصريحات صحفية، علي هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمنيات الإجتماعية، إلى أن أموال التأمينات يتم تأسيسها حاليا وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة من خبراء التأمين والاستثمار المعروفين بالكفاءة العالية، مفيداً بأن الصندوق الاستثماري الجديد سيضم فى مجلس إدارته افضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اقرأ أيضا.. "التأمينات الإجتماعية": توقيع بروتوكول بنك مصر يسهل عملية صرف الأموال بالرقم القومي
ويهدف البروتوكول مع بنك مصر، الي ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات في إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.
كما يتضمن ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التامينة.
وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزء من الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020، ونص علي وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، إضافة الي زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصي 15% سنويا.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأيام الماضية، علي قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشان رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.
وباقرار قانون التامنيات الجديد، تم الغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وساهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، إضافة الي أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقي التامينات فى صندوق مالي واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، ولأول يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
