ذكر الصيدلي هاني سامح أن محكمة استئناف القاهرة جاء حكمها وحيثياتها في الحكم النهائي رقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019 بشطب أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة كان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017 .
وأشار "سامح" إلى أن دفاع العزبي ارتكز بالقضية على الدفع بصدور حكم بالبراءة من محكمة جنح النزهة عن مزاولة المهنة بدون ترخيص واستعارة الأسماء واستند الدفاع إلى إنكار صحة الصور الفوتوغرافية التي أخذت لواجهة ولافتات سلسلة العزبي وإنكار الارتباط بين العزبي وأصحاب الصيدليات .
ذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لما جاء في الأوراق أن الصيادلة الأربعة عشر قد باعوا أسماءهم التجاري للصيدلي أحمد عصام راغب العزبي وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم العزبي فضلا عن فواتير الشراء وهي صورة طبق الأصل بالإضافة إلى اعتراف اثنان من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسة.
قالت المحكمة أنه يتعين مع هذا تأييد إسقاط عضوية العزبي وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة بينما بخصوص الأربعة عشر صيدلانيا فإنها ترى أن إسقاط عضويتهم مبالغ فيه ولهذا تحكم بتعديله إلى الوقف عن مزاولة الصيدلة لمدة سنة.
ذكر الصيدلي هاني سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وقال أن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
واستند سامح لما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين " أكدت أن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وأن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، كما أن حرية التعاقد أياً كان الأصل الذي تتفرع عنه أو ترد إليه - لا تعني على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي.
وذكر سامح أن الحكم يعد استكمالا لأحكام نهائية تصدت لمافيا الاحتكارات كان منها حكم المحكمة الجنائية الاقتصادية بإدانة العزبي وآخرين من أباطرة الدواء عن جرائم احتكار الدواء نهائيا بغرامة جنائية بلغت 420 مليون جنيه وأيضا أمر شطب رابطة موزعي ومستوردي الدواء.
صلاح بخيت : سنتابع تنفيذ الحكم والحبس مصير كل متقاعس.. ومزاولة مهنة الصيدلة لأي من المشطوبين عقوبتها الحبس سنتان
فيما قال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الأحكام وكل ممارس لمهنة الصيدلة من المشطوبين وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الاحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الاحتكارية التي تحصل عليها العزبي يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم تحصل عليها العزبي بطرق إجرامية وضحتها أحكام محكمة استئناف القاهرة ومحكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة وعدد آخر من الأحكام العديدة الصادرة ضد رجال الاحتكارات، حسب قوله.
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل أو يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
وكانت إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، قد أصدرت قرارًا بشطب كل من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي، نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، موضحة في خطابها الصادر إلى نقابة صيادلة القاهرة، إنه تم إيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الدعوى رقم 5213 لسنة 134 قضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
