تأخر إصدار قانون التطوير العقاري خلال الفترة الماضية، منذ إعلان مجلس الوزارء عن إعداد القانون الجديد خلال شهرين، وبالرغم من مرور أكثر من 5 أشهر، إلا أن القانون الجديد لم يخرج إلا النور بعد، وهو الأمر الذي فسره عدد من المطوريين العقاريين بأنه مازالت هناك مراحل للتفاوض لخروج القانون بالشكل اللائق، وذلك ما نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال المهندس عمرو سليمان، وكيل غرفة التطوير العقارى، إنه من المقرر الإنتهاء إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر، وذلك للخروج به بشكل سليم يلبي تطلعات السوق العقارى المصرى ولا يحتوي على ثغرات.
اقرأ أيضًا.. المعهد المصرفي يستهدف التوسع في السوق الأفريقي من خلال إعداد الكوادر المدربة
وأضاف سيلمان، أنه جاري عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لمناقشة بنود القانون الجديد، واستعجال القانون ليس في مصلحة القطاع، موضحًا أن السوق يتمتع بفرص استثمارية متنوعة خلال الفترة القادمة، وآخرها ما تم الإعلان عنه من خطط تطوير منطقة المتحف المصرى الكبير علاوة على خطط أشغال واستثمار مقرات الوزارات الشاغرة بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية.
من ناحية أخري قال وليد مختار، عضو المجلس التصديري للعقار، أن هناك العديد من المطالب التي ينتظر العقاريون تواجدها داخل القانون الجديد، للاستفادة من الشواطئ المتميزة المتواجدة في مصر، متوقعًا وجود تعديلات قانون منح الإقامة والجنسية وربطها بتملك عقار سنشهد معدلات أداء أفضل لمبيعات العقارات المصرية للأجانب.
وأضاف أن تلك التعديلات ستنعكس على أنشطة اقتصادية متنوعة ومتعددة وليس نشاط العقارات فقط، كما أنه يجب الانتهاء من بعض التعديلات المطلوبة لتعديل المساحات وعدد الوحدات المتاحة لغير المصريين.
وطالب أحمد العتال، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بسرعة خروج قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص بالمطورين، لضبط السوق وحمايته من الشركات غير الجادة وخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة، مضيفًا أن تواجد اتحاد للمطوريين سيعطى قوة للقطاع العقارى، كما أنه يدعم تصدير العقار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
