أوضح الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن قانون هيئة الدواء الجديد سيعمل على تنظيم الكثير من ملف الدواء في مصر بدءً من مرحلة التصنيع والتداول والاستيراد حتى ضبط وتنظيم الصيدليات، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية له، مؤكدًا أنه سيكون لصالح المريض المصري، مشيرًا إلى أن إصدار القانون مطلب مُلح ليس فقط للعاملين في مجال الأدوية ولكن حتى للمريض المصري نتيجة التشوهات الكثيرة الحادثة في ملف الأدوية ومنها السلاسل ووجود خلل كبير في عدة أمور كالتصنيع والتداول والتسعير وغيره.
وقال "عز العرب" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": انتظرنا طويلا إصدار قانون هيئة الدواء الجديد، خاصة أنني شاركت خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب مناقشة القانون الجديد، وكان هناك ملاحظات عديدة على ملف الدواء لوجود خلل في النظام المعمول به حاليًا في ملف الدواء، حيث توجد هيئتين؛ هيئة الدواء، وهيئة الاستيراد الموحد وسيكون ذلك لصالح منظومة الدواء ككل في مصر وهو الاستيراد الموحد للمواد الخام أو مدخلات الإنتاج للأدوية، ومعناه استيراد أفضل المواد من حيث الكفاءة ودرجة الجودة إلى جانب التميز المادي من خلال الاستيراد المجمع.
وبالنسبة لمسألة البحوث الدوائية، لفت إلى وجود بعض الملاحظات على سحب عينات عشوائية من الصيدليات بعد التداول في الأسواق، ولكن طلبنا أن يكون ذلك قبل التداول فمن حق الجهات الرقابية أخذ عينات عشوائية من المنتج الدوائي قبل التداول وتوزيعه في الصيدليات، إلى جانب مسألة تنظيم وتسجيل الأدوية وضبط التسعيرة فضلاً عن وضع سقف زمني للأدوية الجديدة ومنع السياسات الاحتكارية الموجودة في عدد من الأصناف الدوائية، بالإضافة إلى وجود ملاحظات على الفروق السعرية الكثيرة بين مثائل الأدوية، فكل هذه الأمور التفصيلية سيتم حلها مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء الجديد.
اقرأ أيضًا.. كل ما تريد معرفته عن اختصاصات هيئة الدواء الجديدة.. ورسوم التسجيل الصيدلي
ولفت المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى أنه تم التأكيد على أن يكون ملف الدواء غير خاضع لوزير الصحة، وذلك للتعامل مع مشكلات الأدوية بطريقة أفضل وحسم أسرع، كما أن القانون الجديد سيمنع وجود أي نقص دوائي وسيعمل على ضبط الأسعار خاصة مشكلة مطالب المصانع والشركات كل فترة زمنية لرفع السعر بدعوى أن تكلفة الإنتاج أكبر من ثمن بيع المنتج، وسيتم عمل نظام دوري يتم مراجعته لأن المواد الخام يختلف سعرها في السوق العالمي، كما يمكن أثناء المراجعة الدورية تخفيض سعر الدواء لأن الكثير من أسعار المواد الخام للأدوية انخفض سعرها في السوق العالمي، وسيكون هناك نظام cost + كوست بلس، أي عمل تكلفة إجمالية للمنتج الدوائي مع وضع هامش ربح معقول لمنع رفع سعر الدواء كل فترة كما حدث في 27 مايو 2016 و12 يناير 2017 وتم رفع جماعي للأدوية وحدوث نقص في الدواء حينذاك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، كما تتولى هيئة الدواء المصري شراء الأدوية وتكون الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، ولها مجموعة كبيرة من الاختصاصات التنفيذية والرقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
