شكلت قيادات فى النقابات المستقلة، لجنة دائمة لمتابعة تطورات العمل فى مشروع «قانون النقابات العمالية» المزمع إحالته إلى مجلس النواب خلال أيام، وسبل مواجهة ما اعتبرته هجوما متصاعدا من الحكومة على الحريات النقابية.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، فى تصريحات صحفية، إن تشكيل اللجنة كان نتاجا لدائرة مستديرة نظمتها الدار، أمس، حول مشروع القانون حضرها ما يزيد على 160 نقابيا ونواب بالبرلمان وخبراء قانونيون، مضيفا: «العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم فى قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور فى المادة 76، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر».
وقال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعى، إن الدستورين السابق والحالى منحا العمال الحق فى إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل فى حكمين واضحين تماما، مؤكدا أن مشروع القانون الذى يتبناه المستقلون، والذى أعد خلال توليه الوزارة، يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد أنور السادات، التزام المجلس بما يرضى العمال من مواد هذا المشروع، وأن طرحه يعد إيمانا بحق العمال فى إنشاء وتأسيس نقاباتهم، مضيفا أنه سيكون فى مواجهة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وأنها معركة برلمانية من أجل إرساء مبادئ الحريات النقابية.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب صلاح عيسى، أن الأصل فى النقابات هو أن تكون مستقلة وأنها الممثل الأصيل للعمال الذين أنشأوها فى مؤسسات العمل المختلفة، مضيفا أن الحريات النقابية «حق»، وأنه لم يعد ممكنا منع العمال من إنشاء نقاباتهم، وحريتهم فى اختيار من يمثلهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
