تعهدت تنسيقية «تضامن» المشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية رافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية،، بمواجهة إقرار المشروع، وفضح النواب الموافقين عليه وإثبات فسادهم فى دخول البرلمان بالرشاوى الانتخابية، حسب قولها، حال الموافقة عليه فى مجلس النواب.
واستنكرت الجبهة فى بيان، أمس، تمرير مشروع القانون بالبرلمان، ووصفته بأنه «أحد حلقات مسلسل جرائم حماية الفساد وإهدار المال العام، واغتيال ملايين الأسر المصرية بدم بارد»، مؤكدة أن القانون سيدفع ملايين الموظفين وأسرهم إلى درجات أسوأ من الفقر، كما سيؤمن وجود الفاسدين ليعيثوا فسادا فى كل أرجاء الوطن.
وأشارت الجبهة إلى أن مشروع القانون لا يعبأ بمسالة عدالة توزيع الأجور، ففى الوقت الذى يسمح فى المادة 42 بحصول شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية على أكثر من مرتب، تجاهل الحد الأدنى من الأجر، فضلا عن تآكل الأجور بسبب أن العلاوة الدورية المقدرة بـ7% من الأجر الوظيفى، والاستقطاعات من الراتب المكمل وتحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة.
وأشارت إلى أن العاملين غير المثبتين يتعرضون لظلم بين، إذ يؤكد المشروع فى المادة 72 أنه لن يجرى التثبيت إلا لمن كان تعاقده قبل 30 يونيو 2014، بينما فى الفقرة الثانية من المادة 16 ينص على أن يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرارا من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز، وهذا يعنى عدم تثبيتهم بنص القانون.
وأكدت أن القانون لا يفتح الباب أمام المتفوقين علميا (الحاصلين على الماجستير والدكتوراه) للترقى، فهو لا يعطى لهم فرص للأقدمية (سنة فى حالة الماجستير وسنتان فى حالة الدكتوراه)، واستطردت «على الرغم من الأحاديث المطولة للمروجين للقانون حول اتاحة الفرصة للترقى للمتفوقين علميا، فإننا لا نجد آليات لتحقيق ذلك».
وتابعت التنسيقية أن المادة 50 من القانون تعاقب الموظفين الذين يصابون بالمرض فى أثناء العمل، بينما تنص المادة 39 على تخفيض أجر الموظف إلى 75% ثم 50% إذا ازدادت عليه وطأة المرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
