قال أحمد سمير مدير قطاع التجارة الالكترونية باحدى الشركات أن تطبيق المنظومة الضريبية على الاعلانات الرقمية ومواقع التواصل ستسبب في وقف نمو السوق بل وتراجعه بنسبة تتراوح بين 15%_ 20% كنسبة أولية وتقدير مبدئي لخسائر السوق لافتا إلى أن تلك الضرائب قد تدفع بالمعلنين الى الرجوع طرق التسويق التقليدية خاصة وأن فارق التكلفة لن يكون كبيرا بل أن جمهور إعلانات الاوت دور أكبر وأشمل من جمهور الانترنت الذي يتصدره جمهور الشباب والذي على الرغم من تأثيره في تحريك السوق الا أنه لا يمثل الأغلبية والقاعدة الجماهيرية العامة.
بهذه الطريقة ستتمكن من تجنب دفع غرامة الإنترنت الأرضي من "المصرية للاتصالات"
وتساءل سمير في تصريحات خاصة ل أهل مصر عن الجهة التي ستتحمل فارق التطبيقات الضريبية التي تدرسها الحكومة فالعميل سيرفض تحملها باعتبارها عبء مالي اضافي كما أن الشركة المعلنة ستمتنع عن اضافتها لنفقاتها لأنها ستقلل من عوائدها بينما مواقع التواصل الاجتماعي تعمل وفق آليات محددة بمختلف دول العالم ويحكمها قوانين منظمة في حالة خضوعها لتلك الضرائب مشددا على أن غالبية الدول المتقدمة تسعى لمواكبة التطور الرقمي والتوسع في عمليات التجارة الالكترونية من خلال طرح مزيد من التسهيلات والاعفاءات الاجرائية والمالية بهدف تنشيط التجارة الالكترونية باعتبارها أداة لدعم وتوطين مجال الشمول المالي .