تصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أيام أول تقرير رسمي عن جودة خدمات شركات المحمول والإنترنت في مصر، بعد أن تم تدشين مركزًا لجودة الخدمات بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية باستثمارات 50 مليون جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات، لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.
وزير الاتصالات لـ"أهل مصر": بدء العمل في إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية
وتم التعاقد مع شركة ألمانية تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة، على أن تقوم بالقياسات وإبلاغ الشركات بنقاط الضعف في الخدمة للتعامل معها بسرعة، كما تقوم الشركة بنقل الخبرة لمهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التعامل مع الأجهزة الحديثة لاختبار الخدمة لتولي هذه المهمة بأنفسهم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه سيتم إرسال نسخ من التقرير لشركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، لإطلاعهم على نتائج التقرير بمجرد انتهائها، ولتقف كل شركة على نقاط ضعفها وتعمل على تحسينها مستقبلًا، لأنها شركات في شراكة مع الدولة تضخ استثمارات وتدفع ضرائب وتوفر فرص عمل.
وأشار «طلعت»، إلى أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بشروط الجودة التي تم الاتفاق عليها في الرخص التي حصلت عليها الشركات، مشددًا على أنه ليس الغرض من توقيع الجزاءات أو الغرامات على الشركات هو التغريم أو العقاب في حد ذاته، لكنها وسيلة لضبط الجودة ودفع الشركات لرفع مستواها، وأن المنافسة بين الشركات هي العامل الأول لتحسين ورفع الكفاءة، لأن المستهلك في النهاية سيذهب للشركة التي تقدم أفضل جودة بأحسن سعر.