أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مبادرة "اتصالح وقنن وضعك"؛ لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ومناشدة المواطنين تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، فضلا عن التوعية باستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأي تعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية واسترداد حق الشعب؛ تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية واستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقا للقانون.
وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء؛ لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتشكيل لجان بكل إدارة هندسية؛ للرد على تساؤلات المواطنين، فضلا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقا للقانون
وكلف محافظ أسيوط سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار بعقد اجتماعات دورية مع مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع فى تنفيذ القانون وتلقى الطلبات والبت فيها، بالاستعانة باللجان المشكلة لذلك والتى أقرها القانون، مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وأضاف نور الدين أن المستندات المطلوبة للتصالح هى صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 إبريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، لافتا إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالى المساحة من 125 جنيها وحتى 5000 جنيه، على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك؛ لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة؛ لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدة، على أن يكون الحد الأدنى 50 جنيها للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.
كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 1291 لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان؛ لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة؛ لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
