حددت نيابة الوايلي يوم 24 سبتمبر المقبل لمحاكمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أمام محكمة الجنح بناء على طلب من المحامي صلاح بخيت وكيلًا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي.
وجاء في أوراق الدعوى أن وزير الصحة استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمرًا قضائيًا صادرًا من محكمة مجلس الدولة، وأنه بدائرة قسم السيدة زينب امتنع وزير الصحة عن تنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية الدائرة 17 المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد وزير الصحة، وأمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي بإستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية لوزير الصحة الخاصة بالدواء عن السنوات 2014 و2015.
وجاء في الدعوى أن وزير الصحة لم ينفذ ذلك الأمر، واستغل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح، بأن امتنع عن التنفيذ وتسليم الصيدلي المستندات المصرح بها والواجب تسليمها خلال 8 أيام عمل وفقًا لقانون العقوبات، مما دعا الطالب إلى توجيه إنذار على يد محضر إليه دون جدوى، وأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ أمر قضائى واستعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وقال الصيدلي هاني سامح في تصريحات له اليوم أن الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا الدواء وأباطرة الدواء وأصحاب المصالح ومنها زيادة أسعار الدواء، وقال أن اللجنة الاستشارية المذكورة والتي كانت تدير أمور الدواء بوزارة الصحة ثلثي أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية، وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة وفقا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم.
وقال الصيدلي هاني سامح إن اللجان الاستشارية للدواء في أغلب دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وحماية المستهلك وعلماء الدواء والصحة المحايدين وجمعيات حقوق المرضى، وتهدف هذه اللجان الاستشارية للدفاع عن الشعب وحق المريض، ويحضرها ممثل وحيد عن أصحاب الشركات، وهو نظام متبع من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهيئة الأغذية والأدوية السعودية.
وأكد أن وزراء الصحة السابقين والحالي في مصر قلبوا الآية، ومكنوا كبار أصحاب الشركات الأجنبية والخاصة وكبار الموزعين وكبار أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع المهرب وكبار المستوردين من التحكم في وزارة الصحة.
واستطرد سامح قائلًا: "أن وزير الصحة امتنع عن تنفيذ أمر المحكمة لصالح حماية رجال الأعمال والفساد داخل وزارة الصحة، مستغربا من مدى الإستهتار بالقوانين وأوامر القضاء من قبل وزير الصحة خصوصا وأن موضوع مستشاره وذراعه الأيمن المتهم في جريمة رشوة وفساد كبرى من قبل الرقابة الإدارية لم يجف بعد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
