إعلانات "ترقيع غشاء البكارة" تغزو السوشيال ميديا.. 7500 جنيها سعر العملية.. وعيادات مجهولة تديرها استشارية تجميل شهيرة بمستشفى بولاق الدكرور

كتب : محمد سعيد

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الحسابات الشخصية والصفحات التي تحمل اسم "ترقيع غشاء البكارة"، والكثير منها يرفق أرقام هواتف محمولة لمن يرغب في التواصل مع ما وصفوه بـ"مركز طبي"، والملاحظ أن هذا الانتشار ليس على "السوشيال ميديا" فقط، وإنما هناك أيضاً بعض المدونات الشخصية والمنتديات التي تعج بها شبكة الويب، أثارت هذه الحسابات غضب الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أمطروها بوابل من الانتقادات أحيانا والسخرية أحيانا أخرى.

وعلق حساب يحمل اسم "أحمد يحيى مهران" على إعلان بإحدى هذه الصفحات يروج لهذه العمليات، ساخراً: "هي بقت كده يا مصر، طيب أنا كمان أطالب المشرع المصرى بتعديل قانون العقوبات وإلغاء نصوص التجريم الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي؛ لأنه أصبح هناك حل لهذه الأفعال بالصورة التي تنفى عنصر الضرر وترفع صفة التجريم"، مضيفاً: "وترجع تاني شريفة وتتجوز عادي خالص والقانون لا يحمي المغفلين".

وطالب حساب آخر باسم "ميسون فيومي" بضرورة "إصدار تشريع يجرم هذا العمل المخل بالدِّين والأخلاق".

هاتفت "أهل مصر" إحدى هذه الصفحات، بصفة تنكرية، من خلال أرقام الهواتف المرفقة، لتكشف بعضا من خبايا هذا العالم الذي يحيط به الكثير من الغموض والسرية؛ ربما لأنه أمر شائك جدا خاصة في مجتمعنا الشرقي المحافظ.

وبسؤال من قامت بالرد من المختصين في "المركز" بتلقي اتصالات المرضى أو الحالات، كما يطلقون عليهم، بسؤالها حول طبيعة هذا المكان، هل هو عيادة أم مركز أم مستشفى، أجابت "إننا عبارة عن مركز تجميلات، ولكن العمليات نفسها "عمليات الترقيع" تجرى في عيادة نساء"، مضيفةً أن من تقوم بإجراء تلك الجراحات هي "دكتورة استشارية كبيرة".

أسعار عمليات ترقيع غشاء البكارة

وحول تكلفة هذه العمليات، ذكرت أن هناك جراحات تجرى بتكلفة 7 آلاف و500 جنيه، وأخرى بتكلفة 5 آلاف جنيه، وعن الفرق بينهما وطبيعة كلاً منهما، أوضحت المختصة أن الجراحة ذات التكلفة الأعلى تشمل "شد عضلات المهبل وتضييقه وعملية الغشاء، فضلاً عن الخياطة التجميلية"، أما فيما يتعلق بالعملية ذات التكلفة الأقل، فإننا "نعالج الغشاء فقط، بدون تضييق مهبل ودون شد عضلات، بالإضافة أيضاً إلى الخياطة التجميلية".

وعند طلب عنوان ما اسمته "المركز" والعيادة المفترض إجراء الجراحات بها، رفضت المختصة تحديد العنوان، متذرعةً بضرورة إجراء بعض التحاليل أولاً وإرسالها من خلال تطبيق "واتسآب" لإثبات جدية الحجز، ومن ثم تحديد العنوان، وذكرت أن عملية الحجز تتم "من خلال التليفون"، وفي اليوم الذي يحدد فيه إجراء العملية يتم الكشف عن العنوان، ولكنها أفادت لاحقاً بأن تلك العيادة مقرها "أول فيصل".

وبشأن ما إذا كان هذا المركز حاصلاً على تراخيص من وزارة الصحة أم لا، تهربت المختصة من السؤال قائلةً: إن "الدكتورة التي تجري العملية، ومن باب طمأنة الحالة، تطلعها على شهاداتها وبطاقة إثبات عضويتها في نقابة الأطباء"، مضيفةً أن تلك الطبيبة "استشارية كبيرة في مستشفى بولاق الدكرور".

واختتمت بقولها إن تلك الطبيبة كانت "افتتحت تلك العيادة منذ 40 عاما، وهذا المركز ما هو إلا حلقة وصل بينها وبين الراغبين في إجراء هذه العملية".