قال رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن إلغاء آلية التعامل بما يسمى الدولار الجمركي للسلع المستوردة والذى كان أساسا قرارًا استثنائيًا حتى اتضحت الرؤية لصانعى السياسية النقدية، لافتا إلى أن السعر سابقا مثبت شهريا ليكون التعامل يوميا ابتداء من ٢\٩\٢٠١٩ وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى وهي خطوة جيدة تم اتخاذها بعد أن تم تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية وأسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
اقرأ أيضا.."مستثمري بدر": الاقتصاد المصري يسير نحو الاتجاه الصحيح
وأضاف لاشين، أن القرار يعد خطوة جيدة على طريق اعتمادنا على الصناعة الوطنية لإنتاج منتجات محلية يمكن الاعتماد عليها لتكون بديلا عن السلع والمنتجات المستوردة حيث كان في السابق نستورد فى حدود ٨٠ مليار دولار ما يوازى ٨٠٪ من احتياجاتنا واستهلاكها من كافة السلع الأساسية والأجهزة والسيارات والمعدات وبما فيها ٥.٥ مليار دولار سلع استفزازية، مما أدى إلى عجز الميزان التجارى بمصر وارتفاع الفجوة بين المنتجات التى نصدرها والتى نستوردها.
أشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إلى انخفاض حجم الاستيراد نحو٦٠ مليار، وذلك لاعتمادنا على زيادة إنتاجنا الزراعى والصناعى والخدمى، وسيكون ذلك حافزا نحو تصنيع كافة احتياجاتنا والتقليل من الاستيراد الذى يقوم باستنزاف العملة الصعبة التى حققنا فيه رصيد مطمئن نحو ٤٥ مليار دولار بعد أن كان رصيدنا ١٤.٥ مليار دولار لا يكفى استيراد احتياجاتنا لمدة ٣ شهور وانعكس ذلك على صناعاتنا الوطنية مثل الملابس والجلود والأثاث وغيرها لتستعيد دورها ورونقها.
ومتوقع من صدور هذا القرار أن أسعار السلع الأساسية التى تمس غالبية المواطنين لن تتأثر لكن الباقي ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 ٪ بحسب نوع السلعة. خاصة الكماليات والسلع الاستفزازية فلابد من الرقابة الجيدة على الأسواق للالتزام من الجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
