أكد المركز المصري للحق في الدواء أن وزارة المالية استولت علي أموال مخصصة للمرضي الفقراء والمحتاجين بعد أن قام الشعب بدفع هذه الأموال لخدمة هؤلاء لتكون عونا وسندا لهم.
وقال محمود فؤاد مدير المركز في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إن المركز تابع جلسات البرلمان مؤخرا، وتحديدا يوم الاثنين ١٨ يوليو، واكتشف أن وزارة المالية ارتكبت تدليسا وسرقة واضحة للأموال العامة، اذ استولت على 1.6 مليار جنيه كانت تم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي عام ٢٠١٥ وفق أحكام القانون ١٢ لسنه ٢٠١٥ الخاص بفرض ضريبة علي السجائر والتبغ وضمها إلى الضريبة العامة علي المبيعات، حيث كان يتم خصم ١٠ قروش من كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي وزادت لـ ٥٠ قرش لمساعدة الهيئة علي الوفاء باحتياجاتها وعلاج المرضي غير القادرين، ولم تورد وزارة المالية الأموال إلى الهيئة تحت دعوى حدوث خطأ في تطبيق القانون الذي أغفل توريد الحصيلة للهيئة.
وأضاف: "رغم موافقة البرلمان على تعديل القانون إلا أن المركز غير متأكد أن هذه الأموال ستذهب لمستحقيها، في وقت ترفض هيئة التأمين الصحي صرف الأدوية المخصصة لمرضي سيولة الدم منذ 4 شهور، الأمر الذي أدى لحدوث وفيات وحالات بتر للأقدام نظرا لعدم قدرة الهيئة شراء الأدوية وكذا مرضي ضمور العضلات وضمور المخ والتصلب المتعدد وغيرها".
وطلب المركز من جميع المنتفعين بالتأمين الصحي في حالة رفض صرف الأدوية لهم سرعة القيام بعمل محاضر في أقسام الشرطة ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي ووزير الصحة بتهمة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة وفق القانون ١٢ لسنه ٢٠١٥.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
