قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث أنها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة فى النمو المنشود.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيراً إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.
ودعا "إسماعيل" إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الإستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
