قال الباشا إدريس، أمين الصندوق بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المصدرين بالغرفة، أن القيمة المضافة ستزيد من حالة الركود والارتباك في الأسواق، وهناك مشكلات كثيرة في الأسواق، لم تكن تحتاج إلى تنفيذ قرارات جديدة، دون حل المشكلات القائمة بالفعل.
وأكد "إدريس"، فى تصريحات صحفية، أن مصدري ومستوردي المواد الغذائية، لن تطبق عليهم قانون ضريبة القيمة المضافة، لأننا نصدر منتجات مصرية 100%، ونستورد مستلزمات إنتاج"، مشيرًا إلى أن الأسواق مصابة بشلل بسبب توارد القرارات.
وتابع أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن إقرار القيمة المضافة سيعود بالنفع على المواطنين فيما بعد، لأن البلاد تحتاج إلى أموال، بالإضافة إلى الدعم والمساندة من الجميع، وعليه رفض القرار ليس في الصالح العام، إلا أن توقيت اتخاذه هو ما سيحدد استيعاب الأسواق والمواطنين له.
وأوضح، أنه يجب أن يكون الاهتمام الأكبر منصب على كيفية الحفاظ على سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، خاصة مع ارتفاعه لـ 11.80 جنيه في السوق السوداء، متوقعًا ارتفاعه لأنه لا يوجد دخل لزيادة المعروض منه في الأسواق.
ومن جانبه، قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون القيمة المضافة سيكون بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات، مضيفا أن قطاع البصريات لا يطبق عليه الضريبة، وبالتالي متوقع أن يكون معفيًا من القيمة المضافة.
وأوضح أن قطاع البصريات والنظارات تعامل كأنها جهاز تعويضي ويعامل معاملة الأدوية، وبالتالي لا يضاف لها قيمة مضافة.
وأضاف، أن مناقشة هذا القانون في هذا التوقيت، يعد خاطئًا، لأن هناك غلاء في أسعار كل السلع، ويتم تطبيق القيمة المضافة سيحدث تضخم في أسعار السلع، وسيؤثر بالسلب على الأسواق.
وكشف، أن زيادة الضريبة سيحدث رفعًا لأسعار السلع، ولا يوجد تاجر سيعمل على خصم الضريبة من أرباحه، ولكن الضرائب تحمل من التكلفة، وبالتالي فإن الضريبة سيتحملها الجميع سواء التجار والمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
