تسعى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، لضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة منها في دعم بنيتها التحتية وتشغيل أبراج تقوية في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة التقليدية فضلا عن دعم خطط الدولة في تحسين طرق إنتاج الكهرباء والاعتماد على الموارد المتجددة في الحصول على الطاقة.
قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر أن الشركة ترى فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية جيدة للغاية متوقعا أن يشهد مستقبل الطاقة الشمسية في مصر نمواً سريعاً خاصة مع ارتباطه بعملية التحول الرقمي التي تستهدف توطين دعائم المجتمع الذكي والاستغناء عن الطرق والمصادر التقليدية في الحصول على الطاقة الكهربية وتشغيلها وإدارتها.
وتابع حجازي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن شركات الاتصالات صارت تتجه لإنتاج الطاقة الشمسية والاستثمار بها ومنها شركة اتصالات مصر التي تضع خطة متكاملة لذلك سيتم الكشف عنها في أقرب وقت بالتعاون مع الحكومة المصرية موضحاً أن ذلك يأتي بالتزامن لدعم استثمارات المدن الذكية والتي ستقوم على التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية مشيداً بدور الدولة في الاتجاه للاعتماد على الطاقة الشمسية وفي دعم استثمارات تدشين المدن الذكية.
وطالب حجازي بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية لكبر حجم محطات إنتاجها وهو ما يتم بالتعاون مع الحكومة في توفير تلك الأراضي لافتاً إلى أن ارتفاع التكلفة تمثل أهم العوائق التي تعترض انتشار مجال الطاقة الشمسية في مصر مشددا على ضرورة توفير مصادر تمويلية متنوعة وإتاحة الدعم المالي المطلوب لإنجاح مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.
من جانبه كشف أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية في شركة "فودافون مصر" أن الشركة تستهدف الإعتماد على محطتها للطاقة الشمسية في تشغيل أبراج التقوية ومحطات التشغيل الخاصة بالشبكات لتوفير الطاقة وتقليل التكلفة ودعم النظام البيئي وترشيد الموارد الذي يعد نهج استراتيجية الشركة العالمية.
وأضاف عصام أن الشركة تستهدف استغلال الكهرباء الناتجة من المحطة في تشغيل أبراج التقوية على أن يتم الاستفادة بالفائض بالتعاون مع مرفق تنظيم الكهرباء موضحا أن هناك مفاوضات بين الطرفين حول طريقة مد شبكة الكهرباء القومية من خلال محطة الشركة للطاقة الشمسية.
أكد عصام أن فودافون لديها خطة طموحة في التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة عبر دول العالم بحلول عام 2025 بدء بمصر مطالباً بوضع معايير جديدة خاصة بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.