أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي.
والمتهمون في القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
وجاء قرار المحكمة بالسجن المؤبد لكل من: "محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف".
كما قررت معاقبة كل من "أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين"، بالسجن المشدد 15 عاما.
وبراءة كل من "محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحمدي إبراهيم، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، واحمد ابو مشهور، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين "، من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.
وبذلك الحكم تحُصد مجمل الأحكام القضائية ضد قيادات الجماعة الإرهابية، وعلى رأسهم محمد بديع، الذي يعتبر أكثر من وجهت إليه اتهامات بالإخوان، حيث يواجه العديد من التهم، أبرزهم 9 قضايا، التى لم يكن تم صدور حكمه بعد نهائي ضده سوى بالسجن المؤبد في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والمؤبد أيضًا في "أحداث بني سويف"، كما تم تخفيف الحكم الصادر ضده بالإعدام إلى المؤبد في "غرفة عمليات رابعة"، والحبس لـ4 سنوات في قضية إهانة القضاء أثناء المحاكمة بـ"اقتحام السجون"، والسجن 10 سنوات في "أحداث السويس".
وصدر مسبقا ضده حكما بالإعدام شنقا في 3 قضايا ولكن يجري إعادة محاكمتهم بهم الآن، وهم القضايا المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة بالمنيا"، و"اقتحام السجون"، فيما يتم إعادة محاكمته أيضا بـ4 قضايا صدر ضده فيهم مسبقا أحكاما بالمؤبد، وهم "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"التخابر الكبرى" و"أحدث قسم شرطة العرب ببورسعيد"، ليكون بذلك مجمل الأحكام الموجهة ضده بالسجن هو 114 عاما.
كما يواجه القيادي الإخواني محمد البلتاجي، أيضًا عددا من الأحكام، حيث يتم إعادة محاكمته في جميع القضايا الموجهة إليهم حاليا، بعد أن صدر ضده مسبقا حكم بالإعدام شنقا في قضية "التخابر الكبرى"، فضلا عن المؤبد في "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم" و"اقتحام السجون"، والحبس لمدة سنة في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، لإدانته بإهانة المحكمة خلال الجلسة، والحبس سنة أخرى بتهمة تعطيل سير المحاكمة، والطرق على القفص في "فض اعتصام رابعة".
وهو الحال نفسه لخيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد، جاري إعادة محاكمته بالقضايا الموجهة إليه، حيث صدر ضده مسبقًا حكم بالإعدام شنقا في قضية "التخابر الكبرى" الجاري إعادة المحاكمة بها حاليًا، وأحكام أخرى بالإعدام في "أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم".
ويواجه عصام العريان، حكما بالمؤبد في قضية "أحداث البحر الأعظم"، و20 سنة فى قضية "أحداث الاتحادية"، بينما مازال يتم محاكمته في قضايا "التخابر مع حماس"، و"فض رابعة"، و"أحداث مكتب الأرشاد"، و"اقتحام السجون"، و"أحداث مسجد الاستقامة".
وصدر ضد القيادي وجدي غنيم، حكم بالإعدام شنقًا في قضية تكوين وتأسيس خلية إرهابية، والقيادي عاصم عبدالماجد، صدر ضده أحكام جنائية بالسجن المشدد 15 عاما في قضايا التحريض على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو والاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري ومسجد الاستقامة ومحيط مسجد رابعة العدوية واقتحام قسم شرطة كرداسة، والسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحريض ضد الدولة ورئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة لإثارة الفوضى بالبلاد.