قرر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، إرسال خطاب لأقسامهم العلمية يتضمن مجموعة من المطالب وموقع بأسمائهم، وعلى رأسها تعديل قانون تنظيم الجامعات فيما يخص زيادة الرواتب وعدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المطالب التي قرر الأساتذة إرسالها لأقسامهم العلمية: تعديل قانون تنظيم الجامعات فيما يخص الرواتب والذي تم إقراره منذ عام 1972، بما يتناسب والظروف المعيشية الحالية، مع مراعاة زيادتها مستقبلا بنسب معلومة ومنصوص عليها.
وأضاف الأساتذة: أن يتقدم المجلس الأعلى للجامعات بخطاب لوزارة المالية ينص على عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقانون الخدمة المدنية والذي ترتب عليه تجميد المرتبات على أساسيات 30 يونيو 2015، ولذلك فقد وجب صرفها دفعة واحدة وبأثر رجعي من وزارة المالية.
وتابع: تعديل قيمة المكافأة والعلاوات والحوافز والبدلات بما يتناسب مع القيمة الفعلية للمجهود المقدم من قبل عضو هيئة التدريس، وكذلك توفير منظومة للرعاية الطبية اللائقة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم تشمل "الكشف والفحوصات والتحاليل والعمليات الجراحية والأدوية".
كما طالب الأساتذة بوضع جداول عادلة للمعاشات على ألا يقل عن 80% من إجمالي الراتب، وضرورة تأسيس نقابة خاصة بأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مجانية استخدام المعامل والأجهزة لأعضاء هيئة التدريس بغرض البحث العلمي، وتقنين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين واحتساب فترة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس التعيين.
وواصل أساتذة الجامعات المصرية المطالبة بتحسين أحوالهم المادية عبر تفعيل صفحة وهاشتاج "علماء مصر غاضبون" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
