مصر والصومال توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين

كتب : مي طارق

عقد منتدى الأعمال المصري الصومالي، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019م، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عبد الله علي حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجل أعمال من البلدين.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات فى دول القارة الافريقية فى مشروعات البنية الأساسية.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ان الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا الي أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرص واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.

و قدم وزير التجارة والصناعة الصومالي، الشكر والتقدير لمصر على دعمها التاريخى للصومال، واستمرار التكاتف والدعم المستمر من مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية وتسهيل كل الاجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل احراز تقدما اقتصاديا يحقق الرغبة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الصومال تتبنى اصلاحات اقتصادية مستمرة منها تشجيع امكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة مستقطبة للتجارة والاستثمار، مؤكدا حرص الصومال على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال إنشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الأعمال لتعزيز التعاون الاستثمارى وإنشاء مشروعات فى مجالات النقل والبنية الأساسية والصناعات الغذائية وفى الصناعة والزراعة.

وفي نهاية المنتدى، وقعت الوزيرة ووزير التجارة والصناعة الصومالى، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.