تسعى وزارة المالية خلال العام المالي الجاري لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار، في إطار تنويع مصادر دخلها، لاستمرار توجهها لزيادة فاعلية الاقتصادي المصري، وجذب مستثمرين جدد، وهو ما أكدت عليه وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وقامت في إطار ذلك بعمل عدة جولات لأسيا وأوربا لدراسة الأسواق العالمية التي من الممكن أن يتم الطرح بها.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تعتزم طرح سندات دولية تقدر بقيمة تتراوح بين 3 لـ7 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية 2019/2020، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي إطار ذلك قامت بعدة جولات إلي آسيا وأوربا لدراسة الأسواق هناك، وإمكانية الطرح بها، مضيفًا أنه يتم دراسة الأسواق المختلفة لاختيار أنسب وقت للطرح، موضحًا أن الوزارة تتمنى طرح سندات بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية.
وأجلت الصراعات العالمية الدائرة حاليًا من طرح الحكومة المصرية للسندات الدولية، نتيجة للحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وتأثيرها على حركة الاقتصاد العالمي، وقدرة الأسواق الناشئة على المنافسة.
اقرأ أيضًا.. خبر سار من المالية للعاملين بالدولة.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات سبتمبر
وأوضح معيط، أن التغيرات العالمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني يتطلب مزيد من الدراسة الآنية لطرح السندات الدولية، في مختلف الأسواق سواء كانت الأسيوية أو الأوربية.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن توجهات الدولة لطرح السندات الدولية تأثرت بالأحداث العالمية، وهو ما أثر على طرح الحكومة للسندات خلال السنوات الماضية، ما يتطلب التوجه لبدائل والاعتماد على جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأزمة العالمية بين الصين وأمريكا لا شك أنها أثرت بشكل كبير على الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي يحتاج لتعامل خاص معه، ألا وهو التوجه ناحية الأسواق الأقل خطرًا في عملية طرح السندات الدولية، متوقعًا ألا يتم البدء بها قبل نهاية العام الجاري.
وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، وذلك عبر تنويع مصادر استثماراتها المختلفة، بجانب المضي قدمًا فى الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلي والصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
