قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تبدى اهتماما بالغًا بقيضة سد النهضة، وعلى أتم الاستعداد للوصول إلى نقطة توافق حول قواعد ملء سد النهضة لافتًا إلى أنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما اليوم الأحد أن استئناف المفاوضات اليوم حول تنفيذ المبادئ الموقّع في مارس عام ٢٠١٥ بين الدول الثلاث- يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.
ولفت إلى أن الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس، في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد فى أقرب فرصة.
وشدد شكري على أن مصر تؤكد دائما أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، ما دام هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر.
وذكر "شكرى" أن مصر سوف تتحمل تحت أى ظرف من الظروف أضرارا، ولكن الأضرار التى تستطيع أن تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصرى، وأنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.
وذكّر بأن مصر تقدمت للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهى متكاملة فى منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بالتساوى، ونتقبل أى ملاحظات وأى نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
