قال المهندس إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة عاجلة للجنة الصناعة بمجلس النواب لعرضها مشاكل أعضائها بعدما تقدمت بها إلي رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي وغرفة مواد البناء وعدد من الوزارات والمحافظين والهيئات المعنية بالقطاع.
وأضاف "غالي"، تتضمن المذكرة مقترحات الاعضاء حول أهم البنود الواجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع اصدارها والتي سبق وان اوصت بها الشعبة فى مشروع القانون الجديدة، بجانب ما يتعرض له أصحاب المحاجر من أزمات مالية وإدارية وقيود تصديرية تسببت فى فقدان فرص تصديرية واسواق هامة.
انطلاق فعاليات ورشة "كيفية إعطاء الامتياز التجاري لصناعة الأثاث"
و أكد أن هناك تواصل دائما للشعبة بالمهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وهو فرصة لعرض مطالب الشعبة باضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع اصدارها قريبا بعد صدور القانون مؤخراً بجانب عرض ازمات القطاع بما يصب فى مصلحة صناعة التعدين فى مصر وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الشعبة ستعرض على لجنة الصناعة أزمة إلغاء تراخيص محاجر أحمر وأسود أسوان والتعدي عليها من الأهالي بالبناء العشوائي، والدعوة لعقد اجتماع مع محافظ أسوان، مشيراً أن إلغاء تراخيص أكثر من 30 محجر بالمحافظة.
على جانب أخر قال المهندس ابراهيم غالي ان الشعبة تدرس مشروعا لانشاء شون للخامات والبلوكات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية وادارتها من القطاع الخاص من خلال انشاء شركة مساهمة بين اعضاء الشعبة لتسهيل عمليات النقل واللوجيستيات وتشوين البلوكات.
واشار ان الشعبة تدرس الاستفادة من منحة الحكومة الايطالية لتدريب العاملين والشركات على عمليات تقطيع البلوكات واكتشاف الخامات مما يعمل زيادة القدرة الانتاجية والجودة.
وتتضمن مقترحات شعبة المحاجر على اللائحة الجديدة تعديل المادة "8" والتي تنص وفق لللائحة التنفيذية القديمة" لا يجوز إصدار اي تراخيص إلا بموافقة من وزارة الدفاع..." على ان تكون موافقة وزارة الدفاع بالتزامن مع كل من سريان الترخيص وموافقة الأمن العام لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، واضافة نص بالمادة "11" التي تعطي الحق لهئة الثروة المعدنية بإنشاء شركة فى انشطة البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات باضافة "على ألا يتم المساس بالعقود السارية " واضافة ممثلًا من هيئة التنمية الصناعية واخر بشعبة صناعة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعة فى المادة "12" الخاصة باعضاء اللجنة الاستشارية .
كما شملت المقترحات، تعديل المادة "34" التي تنص "...بحيث لا يقل مساحة المحجر عن 10 الاف متر مربع وبما لا يقل أحد اضلاع المحجر عن خمسين مترًا" واضاف نص "...بفاصل خمسة وعشرون مترا عن المحجر المجاور له" وتعديل المادة "38" مكرر باضافة "على ان لا يتم المساس بأي من العقود السارية"، وتعديل المادة "42".
واكد رئيس الشعبة، أن الاعضاء طالبو بضرورة اضافة بند بالمادة "44" التي تقضي بتخصيص نسبة 6% من الاتاوة المحصلة للمحافظة، على ان لا يتم جمع أي تبرعات او تحصيل مبالغ تحت اي مسمي خارج هذا النطاق" بجانب توحيد الكارتات فى كارتة مؤمنة ومسبقة الدفع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
