تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتقدم لفرع أحد البنوك لصرف شيك بنكى باسمه من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات قيمته 295 ألف جنيه، وتبين أن التوقيعات على الشيك غير مطابقة للتوقيعات المعتمدة لدى البنك "مزورة."
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بالقليوبية، حيث إستغل طبيعة عمله كمدير للحسابات بالشركة المُشار إليها، وقام بالتلاعب فى حسابات ودفاتر الشركة وكذا الشيكات عهدته والتى يقوم بصرفها من حساب الشركة بالبنك، فضلاً عن قيامه باختلاس العديد من الشيكات من دفاتر شيكات الشركة، وتزوير توقيعات رئيس مجلس إدارة الشركة محل عمله على تلك الشيكات والتقدم بها للبنوك لصرفها والاستيلاء على قيمتها لنفسه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قيامه بمحاولة صرف الشيك الذى بحوزته ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بإختلاس عدد 3 شيكات من دفاتر حسابات الشركةبذات الأسلوب.
بتطوير مناقشته أقر بقيامه بالتلاعب فى الشيكات الخاصة بالشركة، حيث يقوم بإضافة أرقام للمبالغ المالية بالشيكات بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة عليها وصرفها من البنوك والإستيلاء على المبلغ الإضافى الذى تم إضافته للشيك لنفسه ويقوم بإثبات قيمة الشيكات الفعلية فقط بدفاتر الشركة، وأنه قام بتطوير نشاطه الإجرامى عقب ذلك بإختلاس الشيكات البنكية، وكتابتها باسمه وصرفها لحسابه الخاص والإستيلاء على قيمتها، والتصرف فى المبالغ التى تم التحصل عليها والتى تقدر بحوالى مليون جنيه من خلال شراء شهادات ادخارية باسم زوجته وأولاده بأحد البنوك فضلاً عن شراء سيارة ومتعلقات آخرى، واحتفاظه بجزء من تلك الأموال بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط 70 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، وشيك بنكى خالى البيانات من حساب الشركة.
اقرأ أيضا : السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام الجديدين
بسؤال "رئيس أحد مسئولى الشركة المُشار إليها أيد ما جاء باعترافات المتهم. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.