تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.
اقرأ أيضا..التموين: لن نمنح تراخيص لإنشاء مخابز بلدية أو مستودعات أنابيب
وفي هذا السياق توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلى تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.
وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة إلى انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة على تخفيض أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوى منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.
وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلي ٤.٩% على أساس سنوي في أغسطس مقابل ٥.٩%في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلى ١٤.٢٥% للإيداع و١٥.٢٥% للإقراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
