طالبت الأمانة الفرعية لوحدة حماية الطفولة المعرضة للخطر بحي ثان المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، بضرورة وضع قوانين وإجراءات لحماية المرأة ومساعدتها على الحفاظ على حقوقها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للأمانة الفرعية، اليوم الإثنين، بمقر إحدى الجمعيات الخيرية، بناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، وترأس الاجتماع رئيس الأمانة الفنية للوحدة بالحي، وبحضور ممثلي الجهات المعنية "إدارة المنتزه التعليمية، منطقة المنتزه الطبية، إدارة المنتزه الاجتماعية ورؤساء الوحدات، الجمعيات المعاونة للجنة، إدارة أوقاف المنتزه، إدارة المنتزه للشباب والرياضة، مدرس التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، متابعة مكتب رئيس الحى، مدير مركز معلومات التنمية المحلية، المنسق الإعلامي بالحي".
وتم خلال الاجتماع مناقشة الحالات التي تتابعها اللجنة مع طرح تطورات كل حالة والموقف النهائي لها وكذا إستعراض دور الجمعيات والأخصائيين "أخصائيين أسرة وطفولة، أخصائيين خط نجدة الطفل" في رصد الحالات ومتابعتها للوصول إلى الهدف المرجو من اللجنة والمتمثل في تقديم الرعاية والحماية والدعم والحياة الكريمة للأطفال المعرضين للخطر.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة كيفية دعم المرأة المعيلة، حيث إن نسبة المرأة المعيلة في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ويرجع هذا الارتفاع إلى ضعف معدلات التنمية وتفشي البطالة خاصة في المناطق الريفية والنائية، كما أنه في أوقات كثيرة تتولى المرأة مسؤولية عائلات يوجد بها رجال عاطلون عن العمل وهي التي تقوم بالعمل من أجل توفير نفقات المنزل، فالمرأة المعيلة هي الأكثر احتياجا في الأسرة لأنها تخدم نفسها بنفسها ولا تلقي أي دعم من الأسرة، وهي التي تتولى رعاية شؤونها وشؤون أسرتها ماديا وبمفردها دون الاستناد إلى أي شخص.
كما ناقش الاجتماع كيفية أن المرأة المعيلة غالبا ما تكون مجبرة على العمل ومراعاة شؤون أسرتها لأسباب كثيرة كأن تكون فقدت زوجها فهي إما أرملة أو مطلقة وربما كان الزوج موجودا ولكنه غير قادر على العمل كأن يكون مريضا وعاجزا عن العمل وبالتالي عن الإنفاق، أو أن يكون عائل الأسرة موجودا وهو الزوج، لكن تضطر المرأة للعمل لكونه لا يوفر الموارد الضرورية اللازمة لها ولأسرتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
