أمرت وزارة العدل باحالة 3 محامين و3 مسئولين من قيادات الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية تتعلق بمهام أعمالهم الوظيفية، وورد فى تقرير الاتهام بالقضية رقم 39 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملهم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن حسام سمير حسن، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام تقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية متتابعة حيال التحقيق الإداري رقم 337/2017 لمدة ستة أشهر، ولم يراع الأحوال الفنية للتحقيقات وفقًا للقانون وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77.
اقرأ أيضا.."التأديبية العليا" تعاقب مدير التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وتبين من أوراق القضية أن أحمد عبد الله عبد الغفار، المحامي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الجدية حيال التحقيق رقم 284/2017 لمدة ستة أشهر.
وتضمنت التحقيقات أن شريف محمد سمير، المحامي لم يراعي الأحوال الفنية للتحقيقات في التحقيق رقم 330/2017، وتقاعس عن تحقيق أوجه دفاع المشكو في حقه.
وانتهت التحقيقات أن مصطفى محمد عبد الرازق، كبير محامين بالهيئة وهاشم أحمد محمود، مدير إدارة التحقيقات ومحمد عبد الفتاح عبد الحليم، كبير محامين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع للهيئة الوطنية للإعلام أهملوا في الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
