قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بشأن تحمل الحكومة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من شهر أكتوبر سيكون تأثيره محدود.
وأضاف "إمام"، أن عدد العمالة المصرية العاملة بالمملكة العربية السعودية في القطاع الصناعي لا تتخطى الـ5%، وهو ما يعني أن القرار سيكون في صالح تلك النسبة، خاصة وأنه قطاعًا واحدًا من بين القطاعات القائمة داخل المملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، أن أكثر القطاعات التي تتركز فيها العمالة المصرية هو قطاع المقاولات والصحة، ما يحتاج توسيع القرار ليشمل القطاع الأكثر تأثيرًا وتأثرًا.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، أن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
