هل يتجه المستثمرون إلى سوق السعودية والبحرين في حالة تثبيت الفائدة؟.. خبيرة سوق مال تجيب

توقعت خبيرة سوق المال، حنان رمسيس، تثبيت سعر الفائدة، موضحة أن عندما تم خفض الفائدة في المرة السابقة كان بوتيرة عميقة لـ1.5% .

وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "ويأتي توقعي بالتثبيت علي الرغم من استمرار التضخم في الانخفاض، وعلي الرغم من معدلات النمو المرتفعة، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال مستمر ولم يظهر مردوده علي الشارع المصري".

المركزي: 2 مليون عميل يستخدمون بطاقات ميزة مسبقة الدفع

وتابعت "رمسيس" وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية فهذا قد يؤدي إلي تقليص الأجانب لاستثمارتهم في أدوات الدين للبحث عن معدلات فائدة في دول أخري أعلي، لافتة إلى أن هناك منافسة بين مصر والعديد من الدول المجاورة فيما يتعلق باصدار السندات وأدوات الدين .

وأوضحت "رمسيس" أن البحرين بصدد طرح سندات بـ 2 مليار دولار، وأعطت جهات التصنيف العالمية لهذه السندات السيادية درجة عالية من الأمان والتقبل من قبل المجتمع الدولي، مما قد يسمح بسحب الأموال المستثمرة في مصر واتجاهها لدولة كالبحرين .

كما أن السعودية بصدد الطرح الأكبر في تاريخ المملكة والذي يقدر قيمته السوقية بـ 2 تريليون دولار، ولتطبيق مبدأ التحوط والحذر رغبا في عدم إثارة تحفظ المودعين بسبب التخفيضات المتوالية .

وعدم التخفيض يرجع لبعد اجتماعي يتعلق بعملاء البنوك والذين يجدوا في الفائدة البنكية التعويض الوحيد عن انخفاض القوة الشرائية للنقود وملاذ آمن بالنسبة لهم وهي فئة عريضة من المتعاملين لا يمكن إغفالها .

وبالرغم من حرص الدولة علي تنمية بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المباشرة بتشجيع الأفراد علي إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم علي التحول الي طاقة منتجة، إلا أن التخوف من الفشل والإفلاس هو المحدد الحالي لسلوكيتهم وحتي يزداد عندهم الحس الاستثماري، سيظل البنك المركزي حائر بين التثبيت والتخفيض.

وقالت "رمسيس" أن دول الخليج كلما يقلل الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة تقوم بالتخفيض بالتبعية، إلا أن الوضع في مصر مختلف وتحكم فيها عدة عوامل سياسية واجتماعية واستثمارية.