نظم "مشروع القطن المصري" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، مؤتمر الابتكار في قطاع الغزل والنسيج المصري، من خلال نقل التكنولوجيا باستخدام تقنيات النسيج الإيطالية في القاهرة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية و"ACIMIT" ورابطة مصنعي آلات النسيج الإيطالية ووكالة التجارية الإيطالية.
يعتبر المؤتمر جزءًا من "مشروع القطن المصري" الذي تنفذه اليونيدو بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وفقا للبيان المنشور على موقع الأمم المتحدة للإعلام اليوم، والذى يهدف إلى دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية نحو تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة للنهوض بالقطاع، كما تهدف الندوة لرعاية الشراكات بين تقنيات النسيج الإيطالية والشركات المصرية، لدعم الحوار ونقل التكنولوجيا بين الصناعة المحلية والتميز التكنولوجي الإيطالي.
واعتبرت الندوة، أن هذه المناسبة مهمة لصناعة آلات النسيج الإيطالية، وأن الحكومة المصرية قدمت مؤخرًا مشروع التحديث على نطاق واسع لصناعة النسيج المحلية، وأن قيمة الاستثمارات المراد تحقيقها ما بين 2019 و2021 تصل إلى حوالي مليار يورو، وفي المرحلة الأولى ستؤثر أيضًا على آلات بعض الموردين الإيطاليين المعروفين.
وتتضمن الندوة التكنولوجية "الابتكار في قطاع الغزل والنسيج: أحدث الاتجاهات والمنظورات بالنسبة لمصر"، ما يصل إلى 16 من المصنّعين الإيطاليين بتقنياتهم الحديثة، كما تتضمن اجتماعات بين الشركات المصرية والإطالية، وزيارات لشركات الغزل والنسيج المحلية، وتشمل شركات التصنيع الإيطالية المشاركة في الندوة: "أريولي ، برازولي ، كولور سيرفيس ، دانيتش ، فاديس ، فيرارو ، كونتا ، مارزولي ، ميسدان، إم إس برنتنغ سوليوشنز، ريجاني ماكين ، ريت ، سافيو ، إس إم جيوديتشي ،وتونيلو إي أوجوليني".
وفي عام 2018، سجلت الصادرات الإيطالية للقطاع في مصر طفرة، حيث بلغت قيمتها 45 مليون يورو، بزيادة 79٪ مقارنة بالعام السابق، وبعد سنوات من الركود استعادت استثمارات المنسوجات المصرية أخيرًا زخمها وأصبح المصنعون الإيطاليون على استعداد للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة الناشئة.
يولي مشروع القطن المصري الأولوية لجوانب الاستدامة والشمول والقيمة المضافة كركائز أساسية لتنمية صناعة النسيج، لتعزيز القدرة التنافسية والطلب من الأسواق الدولية، والعمل على تشجيع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد والتدوير من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
ويستفيد مشروع القطن المصري الذي تنفذه "اليونيدو" من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات "Cottonforlife" التابعة لشركة فيلمار نايل تكستايل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي القطاع الخاص للنسيج، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
قال المهندس محمد سالم، الخبير الفني بغرفة الغزل والنسيج، أن هناك بعض التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، أهمها الاستقلال بتفعيل رأس المال الفكري ضمن الهيكل التنظيمي للشركات وتقديم أفكار تهدف الى التميز والتفوق في مواجهة المشاكل القائمة من خلال انتاج افكار جديدة او تطوير الأفكار القديمة، فضلا عن التكلفة العالية على المنتج كانت دائما أعلى من سعر البيع. الامر الذي ادى الى خسائر الشركات، وهذا راجع بالطبع من البند الأول. عدم وجود فكر مميز لأداء الدور الجيد في هذا المجال.
وأضاف الخبير الفني بغرفة الغزل والنسيج، أن سياسة الخصخصة كانت سيئة لأن الشركات تم بيعها بثمن بخس، وهذا أيضا بداية سوء الإدارة، بالإضافة إلى زيادة العوادم حتى وصلت %20 وزيادة الاستهلاك بنسبة %20 حتى تم بيع الآلات خردة .
وتابع "سالم" كان المسؤولون يرددوا أن القطن طويل التيلة لا يصلح للمصانع المصرية، وفي الواقع فان القطن طويل التيلة أخذت أمريكا بذوره من مصر وزرعتها تحت اسم البيما وكانت مصر تملك أكبر إنتاج في العالم للقطن طويل التيلة، وأيضا كلنا نعلم بان القطن طويل التيلة كنا نخلطه بالصوف ويخرج خيوط موهير عالي الجودة.
ولفت "سالم" إلى أن كل الدراسات التي نقوم بها في المشكلات تناقش داخل الحجرات المغلقة، والمطلوب هو توصيل هذه الدراسات والأبحاث للجهات المعنية لتطبيقها، موضحا أن "السماح المؤقت والدروباك" مشكلة كبيرة في عملية التهريب من الخارج وانهيار الصناعة من الداخل، فنظام الدروباك تحول إلى مافيا تهريب المنسوجات المصرية إلى نوع جديد من التهريب المقنن حيث يتم استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها، ولكن لا يتم تصدير سوى % 50 منها والباقي يدخل في السوق مهربا، وهذا يؤثر بالقطع بالصناعة الوطنية والإنتاج المحلى.
أما عن الزراعة والجني، كانت مصر تقوم بزراعة القطن على أرضها الخصبة وتنتج حوالى 2 مليون فدان قطن فقط وكان الجني أكثر من 8 قنطار للفدان، واخذت زراعة القطن في تناقص حتى اصبح الان الى 200 الف فدان فقط والجني لا يزيد عن 8 قنطار للفدان.
وأردف "سالم" المشاكل المزمنة التي يتعرض لها قطاع النسيج موروثة منذ زمن بعيد لأن الشركات كانت تعتمد على الدولة اعتمادا كليا في تصريف منتجاتها في ظل القطاع العام، وايضا اتبعت الدولة سياسة الدعم او البيع بسعر التكلفة فكان ذلك أبرز واهم العوامل التي ساعدت على تعثر صناعة النسيج في ظل عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات، بالإضافة الى الاهمال الشديد في إحلال وتجديد الآلات والمعدات. وايضا عدم وجود ادارة علمية تطبق مبدا الثواب والعقاب. وتضخم حجم العمالة كانت من الأسباب التي رفعت سعر التكلفة. وترتب على ذلك تراكم المديونات على الشركات.
واستكمل "سالم" حديثه قائلا أن عملية التهريب للمنسوجات والملابس الجاهزة عبر الموانئ الجافة والموانئ من خلال الجمارك، تعد من المشاكل المزمنة التي تهدم الصناعة في مصر، يجب أن نكون جادين في مواجهة التحديات الاقتصادية لذلك لابد من تطوير المحالج. حيث انها لديها دور مهم، لافتا إلى أن مصر تعاني من انخفاض مساحات القطن بسبب تحرير تجارته، فلا بد من تغيير هذه المنظومة بالتفاهم والحوافز مع المزارعين مع زيادة المساحات المزروع.
كما أوضح الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات،أن الشعبة أعدت مذكرة تشمل دراسة كاملة عن أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التى يمكن الاستعانة بها لحل العقبات فى هذا الملف، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأضاف رئيس شعبة الغزل والنسيج، أن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان، والآن اختفى من مصر، وذلك ضمن خطة ممنهجة، وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر تستورد قطنا بمليار و250 مليون دولار فى السنة لتستطيع تشغيل الطاقة الصناعية المصرية من قطن "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلادش، وأنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ60 سنتا للكيلو ثم استيراده فى شكل 4 قمصان بـ 120 دولار للقميص الواحد، وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
