بعد محادثات غير مثمرة بين الحزب الحاكم في إسرائيل والمعارضة برعاية رئيس البلاد، كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة ائتلافية، ملقياً له بذلك طوق النجاة بعد انتخابات غير حاسمة هددت بإنهاء حياته السياسية.
وبحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن تكليف "ريفلين" لا يضمن أن نتنياهو سيقود الحكومة الجديدة لإسرائيل؛ فقبل أن يحدث ذلك، أمام "نتنياهو" ستة أسابيع لتشكيل تحالف الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي.
وقال مكتب الرئيس في بيان: "مسؤولية تشكيل الحكومة ستلقى على عاتق رئيس الوزراء وزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو".
وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية أن الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا يواجه معركة شاقة لتأمين دعم 61 نائبا على الأقل بالكنيست الذي يضم 120 مقعدا. وإذا فشلت محاولاته، فقد يكلف "ريفلين" شخص آخر بهذه المهمة، والذي قد يكون على الأرجح "بيني جانتس"، زعيم المعارضة.
كاد هذا السيناريو يُنفّذ في شهر مايو الماضي بعد فشل "نتنياهو" في تشكيل ائتلاف بعد نتيجة انتخابات مماثلة. لكن بدلاً من منح المعارضة فرصة لتشكيل حكومة، دفع بدلاً من ذلك إلى حل الكنيست، مما أدى إلى تكرار الانتخابات ومنح نفسه فرصة أخرى.
ووفقاً لـ"الجارديان"، فإن الكثيرين يخشون من إجراء انتخابات ثالثة إذا استمر الجمود.
كان الرئيس يضغط على الحزبين الرئيسيين لترك الخلافات جانبا وتشكيل حكومة وحدة، حيث سيكون لديهم معا المقاعد الكافية لتحقيق الأغلبية. ولكن يبدو أن المحادثات قد توقفت.
توقعت وسائل الإعلام المحلية بأن "ريفلين" ربما اختار "نتنياهو" كوسيلة لدفع الطرفين للتوصل إلى اتفاق؛ فقد كان من الممكن أن ينتظر الرئيس مدة تصل إلى أسبوع لاتخاذ قراره، لكن إعلانه هذا يزيد الضغط على "نتنياهو" لعقد صفقات سياسية لها موعد نهائي محدد، وإلا سيخاطر بفقدان سيطرته على السلطة.
وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها، فإن رئيس الوزراء لديه عدة طرق محتملة لتشكيل الحكومة، لكن الكثيرين سيطالبون المشرعين من الأحزاب المتنافسة بالتخلي عنه. سيكون أوضح طريق هو الحصول على دعم من "أفيجدور ليبرمان"، الذي منحته مقاعده الثمانية لقب صانع الملوك. ومع ذلك، فقد رفض "ليبرمان"، وهو علماني متطرف، الجلوس مع حكومة تضم أحزابًا دينية، يعتمد "نتنياهو" على دعمها أيضًا.
وعلى صعيد آخر، ذكرت "الجارديان" أن حرية "نتنياهو" قد تكون على المحك؛ ففي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تبدأ جلسات ما قبل محاكمته في ثلاث قضايا فساد. ولكن إذا احتفظ بدور رئيس الوزراء، فلن يُطلب منه التنحي، حتى لو تم اتهامه بتلك التهم التي نفاها جميعاً.
كانت لجنة الانتخابات المركزية أصدرت، أمس الأربعاء، إحصاءً رسميًا للتصويت الذي أجري الأسبوع الماضي والذي أكد على وجود هامش ضئيل غير حاسم بين الحزبين الرئيسيين، حزب "الليكود" الحاكم وحزب "أزرق أبيض".
كان "أزرق أبيض" متقدماً بمقعد واحد، لكن لم يحصل أي من الحزبين على الدعم الكافي من المشرعين لتشكيل تحالف الأغلبية. لكن "نتنياهو" خرج بفارق ضئيل عن "جانتس" عندما طلب "ريفلين" هذا الأسبوع من جميع البرلمانيين تأييد مرشح.
هناك سابقة في إسرائيل بشأن عمل خصمين سياسيين معاً، وذلك بعد أن قام "إسحاق شامير" و"شيمون بيريز" بتناوب دور رئيس الوزراء في منتصف الثمانينيات، حيث اتفق كل منهما على الخدمة لمدة عامين.
ومع ذلك، كان هناك القليل من التفاؤل بشأن احتمالية أن يشكل "جانتس" و"نتنياهو" حكومة وحدة؛ حيث طالب الرجلان بالمقعد الأعلى. كما تعهد جانتس، الذي ركزت حملته الانتخابية على الإطاحة بأطول رئيس وزراء في إسرائيل، مرارًا وتكرارًا بعدم التحالف مع نتنياهو في الوقت الذي يواجه اتهامات بالفساد.
ومما زاد من تعقيد المحادثات، توصل "نتنياهو" أيضًا إلى اتفاق مع الأحزاب اليمينية والدينية التي تدعمه للتأكد من أنها جزء من أي حكومة مستقبلية، وهو ما سعى "جانتس" إلى تجنبه.
اقرأ أيضاً: كلاكيت ثالث مرة.. نتنياهو يكرر دعوته إلى جانتس بتشكيل حكومة وحدة
اتفاق لتقاسم السلطة
ووفقاً لتقرير لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فقد وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على اتفاق تقاسم السلطة مع "بيني جانتس" كان اقترحه الرئيس" رؤوفين ريفلين"، لكن زعيم حزب "أزرق أبيض" رفض ذلك.
اقرأ أيضاً: "يديعوت أحرونوت": رئيس إسرائيل قد يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة قبل نهاية اليوم
وأضاف التقرير، الذي لم يتم تحديد مصدره، إنه بعد موافقة نتنياهو، ناقش جانتس الفكرة لكنه رفضها في النهاية.
اقرأ أيضاً: سيناريو اعادة الانتخابات بالكنيست للمرة الثالثة يلوح في الأفق رغم تكليف نتنياهو
ووصف التقرير الاقتراح الذي قبله "نتنياهو"، لكنه رفض من قبل "جانتس" بأنه يرقى إلى وضع يكون فيه الرجلان "رئيسا للوزراء في وقت واحد". ومع ذلك، لم يحدد "ريفلين"، أمس الأربعاء، مثل هذا الترتيب. بدلاً من ذلك، قال الرئيس إنه اقترح تشكيل حكومة وحدة "طائفية" تقسم فيها جميع المسؤوليات بالتساوي، والترتيبات التي يتمتع بها "رئيس الوزراء المؤقت" بكامل سلطة رئيس الوزراء إذا اضطر رئيس الوزراء إلى أخذ إجازة.