يوجد بعض الأشخاص في صعيد مصر يعانون من ظاهرة حرمان الأنثى من الميراث سواء كان أراضي أو عقارات مقابل أموال قليلة لا تتناسب مع السعر الحقيقي، أو استخدام ألاعيب عديدة والتحايل وإخفاء المستندات.
ويقول الخبير القانوني كريم أبو اليزيد محامي الأحوال الشخصية أنه صدر القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وينص على كل من يقوم بجريمة الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، يعاقب بالحبس ٦ أشهر وغرامة من ٢٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأضاف " أبو اليزيد" أنه يجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة ️أو المحكمة ️وتنقضي الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
