حصلت وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون على حكم قضائي نهائى بات وغير قابل للطعن عليه، وهو الحكم الذى يعد الأول من نوعه فى مصر بشأن جرائم التحرش فى أماكن العمل.
اقرأ أيضا..أم تلقي طفلتها بأحد مساجد الخليفة بالقاهرة وتسلم نفسها لقسم الشرطة
صدر الحكم لصالح "م.أ.م" ، التى تعمل مهندسة ديكور درجة أولى بالخدمات الإنتاجية للتليفزيون المصرى، ضد رئيسها فى العمل المتهم "ع.ع.س" ، والذى يعمل بالإدارة المركزية للخدمات الإنتاجية بالقنوات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام، فى الدعوى القضائية رقم "117 لسنة 2018".
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه بالإضافة للمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى، وقد قام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده برقم "251 لسنة 2019"، وقضت المحكمة بتاريخ 23/9/2019 بإلغاء حكم الحبس الصادر فى حق المتهم والاكتفاء بتغريمه عشرين ألف جنيه.
وفى الإدعاء المدنى المقابل قضت المحكمة ببراءة المجنى عليها، ورفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة ضدها بتهمة البلاغ الكاذب، وألزمت رافعه "المتهم " بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهم فى غضون شهر يوليو من عام 2018 بإرسال عبارات تنطوى على تحرش لفظى صريح بالمجنى عليها، وذلك عبر تطبيق what's App الخاص بهاتفها الجوال ، مستغلا سلطته الخاصة برئاسة المجنى عليها فى العمل.
يلذكر أيضا أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تستقبل الشكاوي والطلبات والاستسفسارات علي الخط الساخن الخاص بالمساعدة القانونية للناجيات من العنف رقم 01210009192 وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لهن ومساعدتهن قانونيا إذا لزم الأمر.
كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وأيضا عن طريق الواتس اب على نفس الرقم وكذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" https://www.facebook.com/CCD.Egy
كما تستقبل المؤسسة شهادات الناجيات من التحرش الجنسي وذلك لإنهاء القبول المجتمعى لهذه الجريمة، علما بأنه سيتم مراعاة عدم ذكر أسمائهن حال نشرها، وذلك من خلال الإيميل التالي : [email protected]
وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أى ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعى.