لأول مرة.. الدولار يتخطي حاجز الـ12 جنيهًا في عهد طارق عامر
الدولار يسعي للإطاحة بطارق عامر بعد تخطيه 12 جنيها
طارق عامر يغرق الاقتصاد المصري باستمرار أزمة الدولار
أطاحت أزمة الدولار بهشام رامز محافظ البنك المركزي، فهل يستكمل الدولار مهمته بالإطاحة بمحافظين البنك المركزي، ويصدر قرار في الفترة المقبلة يهدد مركز طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأن الدولار الأمريكي قد تخطى حاجز الـ12 جنيهات بالسوق السوداء لأول مرة في تاريخه في عهد عامر.
وقد بدأ طارق عامر مسيرته داخل البنك المركزي بالواسطة هو ابن شقيق عبد الحكيم عامر، وكان خريج كلية الأداب جامعة القاهرة، وعمل في بداية حياته المهنية في مجال العلاقات العامة قبل أن ينتقل إلى العمل في القطاع المصرفي، فما هي علاقة كلية الأداب بالإقتصاد والبنوك.
وفي عام 2011، طالب العاملون بالبنك الأهلي المصري بمحاسبة طارق عامر رئيس مجلس الإدارة ونوابه وأعوانهم بالبنك والعاملين الجدد والتعرف علي جميع المكافآت التي حصلوا عليها مؤخرا .
واتهم العاملون في مظاهرات حاشدة أمام المركز الرئيسي بكورنيش النيل مجلس الإدارة الحالي بإهدار المال العام وتعيين الأقارب والمحاسيب بمرتبات خرافية، وطالب العاملون وقتها بإقالة طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري.
وتقول التقارير الصادرة عن الإدارة المركزية للبنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات إن طارق عامر رئيس البنك الأهلي ساهم في تربح كبار العملاء بالمليارات دون وجه حق في الأعوام من 2005 إلى 2010 .
وعُين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، وكان واحد من العناصر التي أدخلتها الصحافة – مؤخرًا، في المعادلة السياسية، وتحدثت عن الدور الذي يلعبه سواء داخل البنك المركزي، أو في القطاع المصرفي المصري بشكل عام، وقد باركت اختياره في البداية كون الرئيس عبد الفتاح السيسي استبشر فيه خيرًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البناء الاقتصادي الذي لاحقت جدرانه الشروخ.
وأكمل طارق عامر مشواره داخل البنك المركزي مصحوبًا بكم هائل من المباركات والدعوات بالنجاح، غير أن ما هي إلا أيام قليلة إتضح أن الرجل لا يتعدى كونه «بالونة ضخمة» يبهرك حجمها، فمتابعة تحركات الرجل وقراراته كشفت أنه لم يقدم جديدًا، اللهم إلا مزيدًا من التردى في الأداء والتذبذب في التحرك، والنتيجة «لا جديد تحت سماء الاقتصاد المصري»، ليس هذا فحسب لكن هناك من يحذر من وقوع كارثة بسبب قراراته المتضاربة تلك.
حيث أطلق مجموعة من التصريحات من نوعية «سأضرب بيد من حديد على رءوس الفاسدين»، و«أمس الفاشل انتهى.. وانتظروا مستقبلا باهرا تحت قيادتي»، لكن ما هي إلا أسابيع قليلة، وفقدت التصريحات الوردية صلاحية استخدامها الإعلامي، وبدأت الألسنة تتساءل عن الجديد الذي قدمه محافظ البنك المركزي، وعن الوعود ما تحقق منها وما «ذهب منها مع الريح».
وقد أعلن أن «الدولار» واحدة من كبري الأزمات، التي ستشهد في عهده انفراجة لم تسبق وإن حدثت، غير أن الساعات القليلة التي تلت تصريحاته تلك شهدت تراجعًا حادًا للعملة المحلية ( الجنيه) في مقابل ارتفاع جنونى للعملة الأجنبية (الدولار)، وعندما فوجئ «عامر» بالأزمة ألقى باللوم على شركات الصرافة وما وصفه بـ«السوق السوداء»، متناسيا حديثه بأنه سيقضي على الأخيرة بـ«قرار واحد»!
وهاجم الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن ، القرارات والتصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والتي تسببت في اشتعال الدولار بالسوق السوداء، مؤكدًا ''أنه فاض الكيل.. والخطر قادم''، -بحسب وصفه-.
وقال الدكتور فخري الفقي، فاض الكيل الخطر قادم بسبب إدارة طارق عامر محافظ البنك المركزي لكل من السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف ذات الأثر التضخمي والمعرقل لحركة الاستثمار وتفاقم الدين العام، فضلًا عن تسرعه في اتخاذ قرارات غير مدروسة، و تصريحاته في وسائل الإعلام بشكل أدى لمزيد من الارتباك بسوق الصرف الأجنبي''.
وتخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ12 جنيهات بالسوق السوداء لأول مرة في تاريخه، جاءت على أثر تلميحات أطلقها محافظ البنك المركزي بشأن خفض جديد للجنيه بالبنوك، الأمر الذي مثل داعم قوي للمضاربين للاطلاع على سعر الدولار بالسوق السوداء
المثير أيضًا أن القراءة المتأنية لقرارات طارق عامر تكشف أنه لا يحاول من ورائها سوى أن ينال رضا القيادة السياسية، رئيس الجمهورية تحديدًا، وهو أمر أكده قيامه بطرح رؤية أو بالأحرى فكرة أن البنوك قادرة على تمويل مشروعات صغيرة بقيمة 200 مليار جنيه للشباب خلال 4 سنوات قادمة، وهو ما جعل الرئيس يتوسم خيرًا بتلك الفكرة والذي قام «السيسي» بدوره بإعلان القرار على المصريين.
الغريب هنا أن أصواتًا عاقلة داخل الوسط المصري أكدت أن «مبادرة عامر» لا تتعدى كونها «فنكوشا مصريا» لا أساس له، كما أكدت الأصوات ذاتها أن المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليار جنيه بفائدة متناقصة 5%، وتلك الفائدة أقل بكثير من سعر التكلفة، وحقيقة الأمر أن البنوك تلاعب أصحاب تلك المشروعات ويتم رفع الفائدة إلى أكثر من 15% بداعى المصاريف وخلافه، فضلا عن الشروط المستحيلة التي وضعتها البنوك.
وتعقيبًا على «مبادرة عامر» قالت سلوى العنترى، الخبيرة المصرفية: مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها البنك المركزي محكوم عليها بالفشل؛ لأن البنوك تغالى في المستندات المطلوبة من المستثمرين، فضلا عن أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع بقية الجهات التي تم الحديث عن مشاركتها فيها، وهو أمر لم يحدث مطلقًا.
«سلوى» أكملت بقولها: إعلان بعض البنوك عن تفعيل المبادرة لا يتعدى كونه محاولة من جانبها إرضاءً للبنك المركزى؛ لأن الوضع الحقيقي أن عددًا كبيرًا من البنوك غير راضٍ عن تلك المبادرة ويقومون بتعطيلها من خلال المغالاة في المستندات المطلوبة خاصة فيما يخص دراسة الجدوى المطروحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
