قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن قرار خفض أسعار الفائدة 1% من جانب البنك المركزي، سوف يساهم في تغيير ثقافة ومفهوم الاستثمار لدى المجتمع المصري، مشيرًا إلى وجود العديد من المواطنين الذين يضعون أموالهم في شهادات الاستثمار للحصول على العائد الادخاري المختلف، مضيفًا أنه بعد تقليل أسعار الفائدة سيكون هناك توجهات من قبل المواطنين للاستثمار في مشروعات الصغيرة بدلاً من الاستثمار في الشهادات داخل البنوك، مما يؤدي إلى زيادة فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج وانخفاض معدلات التضخم في المرحلة المقبلة.
وأضاف "مرسي" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن قرار خفض أسعار الفائدة سيعمل على إتاحة فرصة للمستثمرين المتعثرين للخروج من أوضاعهم الصعبة، مما يؤدي لتخفيف أعباء ضغوط التكلفة للمشروعات، بالاضافة إلى التوسع في إنشاء المصانع الجديدة ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع، ومن المتوقع زيادة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير مع نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل فعال على المستثمر والدولة في نفس الوقت، نظرًا للمساهمة في انخفاض معدلات التضخم.
الخاسرون من خفض أسعار الفائدة.. وخبير اقتصادي: الطبقة المتوسطة المتضرر الأكبر
كان قد قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي خفض أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، 14.25 % للإقراض ، 13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوحة.