محام يتقدم بأول جنحة نصب ضد المقاول الهارب "محمد علي"

قامت شركة ستايل للديكور، إحدى الشركات التي وقعت ضحية نصب المقاول الهارب إلى إسبانيا، محمد علي، بتكليف محاميها سمير صبري، لتحريك جنحة نصب ضد المقاول الهارب المذكور.

وقال سمير صبري، إن المدعو محمد علي، أوهم الشركة المجني عليها بأنه من كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأنه أسندت إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب أن يتوصل إلى إبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7/6/2017 وثانيها مؤرخ 30/10/2017.

وأنهت الشركة المجني عليها، كافة الأعمال المسندة إليها وسلمتها بالفعل للمتهم محمد علي، والذي بدوره وعد المجني عليه بسداد كافة مستحقاته عن العقدين والتي بلغ مقدارها 11765668 جنيه "فقط إحدى عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً لا غير"، فور تقاضيه كافة مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.

وأكمل صبري: "فجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب المدعو محمد علي، حيث اكتشفت أنه قد تحصل على كافة مستحقات الشركة المجني عليها من هذه الجهة التي ادعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق المدعو محمد علي من علم الشركة المجني عليها بأنها وقعت ضحية نصب هي وشركات أخرى، ففر هاربًا للخارج وبدأ يرتدي قميص المعارض ومن إسبانيا حيث مكان هروبه، بدأ يبث العديد من الفيديوهات التي تحرض على الدولة المصرية والتشكيك في شرف ونزاهة قيادات القوات المسلحة المصرية، بل وتمادى في الوقاحة والسفالة بأن أخذ يسب ويقذف رئيس الدولة والسيدة الموقرة حرمه، وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على الخروج في مظاهرات والقيام بأعمال إجرامية وترويع المواطن المصري وتهديد أمن وسلام الدولة".

أضاف: "بل وصل في تهديده إلى أنه سوف يقتحم مقرات الشرطة ومعسكرات القوات المسلحة، بعد أن تحصل على مبالغ من أجهزة مخابراتية خارجية وتمويلات من قطر وأجندات من كل من تركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتمسكت الشركة المجني عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات".

واختتم مقدم البلاغ حديثه قائلا:"مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد الاطلاع على حافظة المستندات الموفقة إصدار الأمر بالتحقيق فيما تضمنه من وقائع مؤيدة بالمستندات وإصدار الأمر بإدراج المدعو على قوائم ترقب الوصول وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة".