أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن الفصائل الفلسطينية ترفض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في الضفة الغربية المحتلة، دون إجرائها في قطاع غزة؛ مؤكدا أن جبهته ستواجه هذا التوجه.
وشدد أبو ظريفة، الذي تعد جبهته الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن الانتخابات يجب أن تكون ديموقراطية ونزيهة وشفافة، وتعمل على توحيد الكل الفلسطيني.
وقال أبو ظريفة، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك": "أية انتخابات، إن لم تكن في إطار التوافق الوطني، وعامة وشاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لا تشكل مخرجا لمأزق النظام السياسي الوطني الفلسطيني، الذي تحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يُحتكر بالمراسيم الرئاسية".
وأضاف أبو ظريفة: "نريد أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، ويوافق على نتائجها الجميع؛ وهنا لابد أن تتوافر شروط، من بينها حكومة وحدة وطنية موثوقة، وقانون انتخابي بتمثيل نسبي كامل، وتوافق وطني عليها وعلى احترام نتائجها".
وتابع قائلا: "إذا دعا الرئيس أبو مازن للانتخابات، ورفضت حماس إجراءها في قطاع غزة، ستصبح في جزء من الوطن فقط، وهذا أخطر ما في الموضوع...الرئيس يريد انتخابات ديموقراطية، توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، لكن هناك تعميق في الانقسام إذا جرت الانتخابات في جزء من الوطن دون الآخر".
وأردف أبو ظريفة بالقول: "نحن في الجبهة الديموقراطية لا نقبل بالموافقة على انتخابات لا توحد الكل، وإنما تزيد الانقسام".
وردا على سؤال، حول إن قيام الرئيس الفلسطيني بإجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية فقط، حال رفضت حماس إجراءها في غزة؛ قال أبو ظريفة: "سنواجه هذه الانتخابات بصوت وطني، وتوافق وحراك، من أجل ألا نذهب إلى مزيد من الانقسام".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني بحاجة لرد الاعتبار لكل المؤسسات، ومدخل ذلك والتحضير لانتخابات جادة هو حوار وطني شامل على مستوى الأمناء العامين للفصائل، في القاهرة، بدعوة من الرئيس أبو مازن، تكون أجندته الانتخابات وحكومة الوحدة والبرنامج الوطني والاستراتيجية الجديدة.
وأوضح أن المقصود بالفصائل هو فصائل منظمة التحرير، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
اقرأ أيضا.. موسكو: رد الناتو على اقتراح وقف نشر الصواريخ مخيب للآمال
وقال أبو ظريفة: "إذا أردت أن توحد الموقف الفلسطيني في مرحلة التحرر، إذا أنت بحاجة لتوحيد كل المكونات السياسية".
وحول الورقة، التي تقدمت بها فصائل فلسطينية لإنهاء الانقسام، قال أبو ظريفة: "حركة فتح لم تبلغنا بشكل رسمي رفضها للورقة، التي تقدمت بها ثمان فصائل، للمصالحة الفلسطينية. حركة حماس وافقت على رؤية الفصائل، دون وضع أية شروط".
وأضاف: "هذه الورقة سلمت لفتح وحماس وللوسطاء المصريين، وهناك نية لتوصيلها لروسيا الاتحادية، باعتبارها إحدى الأطراف، التي رعت جلسات وتفاهمات المصالحة، من أجل الضغط باتجاه تنفيذ هذه الورقة. روسيا بإمكانها أن تحدث مقاربات، وشرح مخاطر ما يعرف بصفقة القرن، مواجهتها بالوحدة الوطنية. روسيا حليف مهم جدا بالنسبة لنا".
وحول نقاط الخلاف رئيسية في مرجعية إنهاء الانقسام، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، "فتح تريد أن تكون المرجعية في اتفاق 2017، وحماس تقول إن اتفاق 2017 ضرب عندما حل الرئيس أبو مازن المجلس التشريعي، وشكل حكومة محمد اشتية. نحن اقترحنا، في ورقتنا، أن تكون المرجعية في الاتفاقيات جميعها الموقعة، من اتفاقية 2005 إلى اتفاقية 2017، سواء في القاهرة أو بيروت".
وحول اتفاقية 2017، قال إنها "تتحدث عن تمكين الحكومة، ودعوة المجلس التشريعي بعد شهر، لإعادة النظر بالقوانين التي اتخذت هنا وهناك [في الضفة الغربية من قبل السلطة الوطنية التي تسيطر عليها فتح، وفي غزة من قبل سلطة حماس]. وضعنا برنامج وآليات سنعمل بها مع كل المكونات المجتمعية، من أجل أن نشكل أداة ضغط جدية على طرفي الانقسام، ونفكر بتنظيم مسيرة مليونية في الضفة وغزة والشتات، ترفع شعار "طريق إنهاء الاحتلال، هو إنهاء الانقسام".
وقال أبو ظريفة: "حماس وفتح أصحاب مصالح، وهما مستفيدين من بقاء الانقسام، وسوف تشكلان عائقا من أجل إنهائه، وكذلك هناك أطراف تغذي استمرار الانقسام، ومن بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وبعض الأطراف الإقليمية".
وحول الرؤية المقدمة لإنهاء الانقسام، قال، إنها "تتحدث عن جدول زمني لإنهاء الانقسام، تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول وحتى يوليو/تموز القادم".
جدير بالذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد انتقد، خلال لقاء تلفزيوني، الورقة المقدمة من قبل الفصائل، معتبرا إياها "غير جدية"، وتمثل رؤية حركة حماس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد من على منبر الأمم المتحدة، قبل عدة أيام، بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وكذلك قطاع غزة؛ داعيا الأمم المتحدة وجهات دولية إلى الإشراف عليها، وأكد أنه سيحمّل أية جهة تسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، المسؤولية الكاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
