- حظر دخول المنتجات المستوردة لمصر ينعش تواجد الصناعة المحلية بالأسواق
- 4 محاور لتطوير العمل بالقطاع الاستثماري.. توفير مقار إدارية وإسكان للعاملين بالمصانع الأبرز
- تطبيق برنامج التعليم المزدوج الألماني يضع مصر على منصة المنافسة العالمية
- إلغاء الدولار الجمركي كان متوقعًا بعد تراجع أسعار الصرف الرسمية
التركيز على الاستثمار الصناعي، يعد طريق الأمان للمجتمع المصري، خاصة في ظل تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، لتنمية وتفعيل دور الاعتماد على المنتجات المحلية، وهو ما أكد عليه المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر.
وأوضح «العادلي» في حوار خاص لـ«أهل مصر»، أن التحول للاقتصاد الرقمي يجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية، وإزالة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الصناعي في مصر، بجانب تقديم التسهيلات التي تساهم في تعزيز الحركة، وهو ما نستعرضها في متن الحوار التالي:
في البداية.. كيف تري أهمية التحول الرقمي لحركة الاستثمار في مصر؟
يعد التحول نحو الاقتصاد الرقمي أحد الأمور الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تحاول كافة الجهات المعنية بالدولة على تحقيقه، عبر تعميم إستراتيجية التحول الرقمي بالجهاز الإداري، من أجل عدم انتشار الفساد والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية، والتي تعد من أكبر الإعاقات التي تقف أمام العديد من المستثمرين عند استخراج كافة المستندات المطلوبة والتراخيص عند تدشين مشروعاتهم، لذلك سيساهم التحول الرقمي في تقديم التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من سرعة الحركة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، عن طريق التطور التكنولوجي للمناخ الاستثماري للدولة لجذب مزيد من الاستثمارات.
هل يؤثر إلغاء سعر الدولار الجمركي على حركة الاستثمار في مصر؟
هناك العديد من المستثمرين كانوا يتوقعون قرار وزارة المالية بشأن التعامل بسعر الدولار الجمركي الحر، ويرون أنه قرار سليم ويسير بالاقتصاد المصري نحو الاتجاه الصحيح، خصوصًا بعد تراجع سعر الدولار في الوقت الحالي، ليكون قرار الحكومة بناء على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وذلك وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه.
ماذا عن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين للتوجه نحو القطاع الصناعي؟
هناك العديد من المحفزات الصناعية، والتي من شأنها توجيه العديد من المستثمرين نحو تلك القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، عن طريق العمل على تقليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع، عبر توفير الفرص الاستثمارية لفتح أسواق جديدة بالسوق المحلي، بالإضافة لأهمية توفير بعض التسهيلات لطرح الأراضي الصناعية لمختلف الصناعات، بجانب وجود عمال مدربين لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات الاستثمارية.
أصدرت الحكومة قرارًا بحظر دخول المنتجات المستوردة للسوق المصري.. أهمية تلك الخطوة للاقتصاد الوطني؟
بالتأكيد قرار الحكومة بشأن حظر دخول بعض المنتجات المستوردة إلى مصر له مردود إيجابي، خاصة مع توجهات الحكومة للتوجه نحو الاستثمار الصناعي لتعميق الصناعة المحلية، والتي قد تؤدي إلى انتعاش حركة الأسواق المصرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية، للحفاظ على المنتجات المحلية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية قادرة على منافسة الأسواق الخارجية.
ما هي التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر؟
هناك العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام الاستثمار الصناعي في مصر، والتي تتمحور في عدم وجود عمالة مدربة من أجل العمل داخل المشاريع الصناعية، لذلك يجب على الجهات المعنية داخل الدولة تعميق برامج تدريب العمالة عن طريق تزويدها بمناهج التعليم الفني، والبدء بها من مراحل النشء حتي تكون ثقافة عامة بين مختلف الأطياف المجتمع، حتى يتسنى لهم العمل وفقًا لجودة وكفاءة المنتج عالميًا، بجانب توفير الأراضي الصناعية بدون معوقات الضرائب العقارية ورسوم التراخيص المرتفعة وغيرها من المعوقات الإجرائية، حيث يحتاج المستثمرين لوجود بعض الصناعات التحويلية، والتي يتم استخراجها للمواد الأولوية لتحولها لخامات صناعية، حيث تعد استثمارات هامة بحاجة للعمل عليها مع وجود صناعات مغذية باعتبارها صناعات تكميلية بالنسبة للصناعة الأساسية.
الملف الاستثمار أهم قضايا الدولة.. هل يمتلك مستثمري مدينة بدر رؤية خاصة لتطوير العمل به؟
يعمل أعضاء جمعية مستثمري بدر بالعمل على أربع محاور للارتقاء بالقطاع الاستثماري، ويتمثل المحور الأول في وجود مقر إداري خاص بالجمعية لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر عند تدشين مشروعاتهم الاستثمارية، ويأتي توفير إسكان إداري للعاملين بالمصانع كثاني تلك المحاور، بينما يتمثل المحور الثالث في إنشاء وحدة إقليمية للتعاون مع التعليم الفني من أجل المساهمة في تدريب العاملين على أعلى مستوى، أما المحور الرابع فهو معني بوجود شركة متخصصة لتسويق المنتجات الصناعية المختلفة، والتي تكون بمثابة نافذة للأسواق الأفريقية.
ماذا عن رأس المال المتوقع الوصول له لجمعية مستثمري بدر؟
لم يتم تحديد حجم رأس المال جمعية مستثمري بدر خلال الفترة المقبلة.
ما هي آليات تدريب العمالة لزيادة الطاقة الإنتاجية؟
يجب تطبيق برنامج التعليم المزدوج في كافة المدارس التعليم الفني في مصر، ويرجع أصل برنامج تعليم المزدوج إلى ألمانيا التي تقوم بتطبيقه وتنافس به جميع الأنظمة الدولية، عندما نبحث عن نجاحات الدول الأخرى، حيث نجد أن الصناعة الألمانية من أفضل الصناعات على مستوى العالم، والتي تعتمد على تدريب طلاب التعليم الفني بشكل نظري وعملي في وقت واحد، حيث أن المركز الوطني للتنمية البشرية هو الذي يتبنى تدريب العمال بنظام تعليم المزدوج، وذلك عن طريق وحدات داخل كل مصانع التابعة بالجمعيات.
آليات تعامل المستثمرين المحلين مع الأسواق الخارجية؟
يقوم بعض جمعيات المستثمرين بالتعامل مع الأسواق الخارجية عن طريق القيام بالعديد من الرحلات للدول الأخرى، للتعرف على كيفية الدخول للأسواق الخارجية، وذلك من أجل العبور لبوابة إفريقيا، والتي تكون بمثابة جرار للصناعة المصرية بها.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
