كشف الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، عن أسباب استمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي موضحا أن ذلك له أسباب من بينها، ارتفاع صافى تدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية نتيجة استمرار استثمار الأجانب فى أذون الخزانة المصرية والتى تعدت ٢٠ مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 149 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف المركزي أن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 45.117 مليار دولار في نهاية سبتمر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس.
اقرأ أيضا: وكالات عالمية: الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه المصري
وقال راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه بالرغم من خفض سعر الفائدة على الجنيه المصرى إلا أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية ما زالت جاذبة للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى جراء تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها منذ ٧ سنوات وذلك مع تحسن مستمر فى قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن المستثمرين فى أذون الخزانة المصرية حققوا مكسبا رأسماليا بجانب سعر الفائدة المرتفع وذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الفائدة عالميا على الدولار مع اتجاه عالمى لخفض أسعار الفائدة للخروج من فخ التباطؤ الاقتصادى ولا سيما فى الأسواق الناشئة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعود إلى نمو الصادرات بنحو ٧% حتى وصلت لنحو ٢٨ مليار دولار، كما أن استمرار النمو فى تحويلات العاملين فى الخارج منذ تعويم الجنيه المصرى حتى تجاوزت ٢٥ مليار دولار فضلا عن ارتفاع قيمة رصيد الذهب كأحد مكونات الاحتياطي النقدي جراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا مؤخرا بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه العوامل ساهمت فى استمرار الارتفاع فى احتياطى النقد الأجنبى وهو ما انعكس على التحسن المستمر فى قيمة الجنيه المصرى طوال العام الجارى.
ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي متجاوزا مستوى نوفمبر الماضي الذي وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار. وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 2.567 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
